يوم غد الجمعة، ستكون إدارة كامل قطاع الخلوي في عهدة الدولة اللبنانية، بعد مماطلة، غير مبررة وغير مقنعة، استمرت أشهراً قبل أن تستسلم الشركتان المشغّلتان "اوراسكوم" و"زين" وتقررا الخروج من السوق اللبنانية عملاً بقرار مجلس الوزراء الصادر في 5 أيار، وبعد مرور أكثر من عشرة أشهر على انتهاء عقديهما.
وبعدما سلّمت "اوراسكوم" الادارة إلى مجلس الإدارة الجديد بداية شهر أيلول المنصرم، يفترض أن تنهي شركة "زين" خلال الساعات المقبلة مسيرتها في إدارة شركة "تاتش" لتسليمها إلى الدولة عبر مجلس إدارة أعلن وزيرالاتصالات في حكومة تصريف الأعمال طلال حواط عن أعضائه في حزيران الماضي.
ولكن هذا لا يعني أبداً أنّ ملف الخلوي طوي على نحو نهائي نظراً لما يشوبه من فضائح هدر وسمسرات تقدر بملايين من الدولارات، قد تسمح بإعادة "نبش" خباياه وخفاياه في أي لحظة خصوصاً بعدما صار بعض من هذا الملف في عهدة القضاء اللبناني.
في التفاصيل، يتبيّن أنّ جدول أعمال الجمعية العمومية التي ستعقدها شركة "أم تي سي" لتنفيذ إجراءات تسليم الشركة للدولة، يتضمن بنداً يثير الكثير من علامات الاستفهام، كتلك التي أثارها حين عقدت الجمعية العمومية لشركة "ألفا" يوم انتخبت مجلس إدارتها الجديد، وينصّ على "إبراء ذمة رئيس مجلس الادارة - المدير العام وأعضاء المجلس والشركة التي تولت تشغيل الشبكة عملاً بالعقد المبرم بتاريخ 31/1/2012 عن أعمالهم خلال السنوات المالية 2017، 2018، و2019 وأيضاً حتى 30/10/2020".
ولمّا كانت شركة "اوراسكوم" قد نالت براءة ذمة رغم اعتراضات مجموعات من الحراك المدني، ورغم كل الكلام الذي سيق في السياسة على ألسنة نواب ووزراء حول هدر بملايين الدولارات تعرّض له القطاع، فقد تقدم وسيم منصور (أحد المساهمين في شركة ميك 2 مالكة شركة "تاتش") بدعوى أمام القضاء المستعجل في أوائل آب 2020 في محاولة لقطع الطريق على براءة الذمة التي تسمح للشركة بالحصول على كفالتها المالية ومغادرة السوق اللبنانية وكأنّ شيئاً لم يكن... أسوة بما حصل مع "أوراسكوم" التي راحت تطالب بالحصول على ما تبقى من مستحقاتها والبالغة حوالى 6 ملايين دولار في حساباتها الخارجية من حسابات لوزارة الاتصالات موجودة في الخارج تؤمَّن إيداعاتها من إيرادات "الرومينغ".
وقد تمثلت الدعوى بطلب تعيين حارس قضائي يسترد إدارة الشركة من الشركة المشغلة لصالح الدولة وتكون مهمّته الأساسية إدارة المرحلة الانتقالية بعد حصول الاسترداد، بدءاً بنقل الموظفين وانتهاء بمنح الشركة المشغلة براءة ذمة عن الفترة الفائتة، "نظراً لفداحة المخالفات الجزائية والإدارية المرتكبة في الشركة".
ويفترض بالتالي على القضاء المستعجل البتّ بالشكوى قبل الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة عبر منع الجمعية العمومية من تبرئة ذمة الشركة ومدرائها.
إلى ذلك أيضاً، سُجلت صباح يوم الاثنين رسمياً دعوى جزائية قدّمها وسيم منصور أيضا بالتعاون مع "المفكرة القانونية" أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت، بما يتصل بصفقتيْ إيجار مبنى "تاتش" وشرائه، واللتين كلّفتا ما يقارب المئة مليون دولار. وقد قدمت الدعوى ضد كل من وزيري الاتصالات السابقين جمال الجراح ومحمد شقير فضلاً عن أشخاص آخرين من المنخرطين فيها.
كما سبق له أن تقدم بدعوى أمام مجلس شورى الدولة بتاريخ 22 تشرين الأول 2020 وهي ترمي لإبطال قرار وزيري المالية والاتصالات بشأن آلية تحويل عائدات شركة الخليوي إلى خزينة الدولة، نظراً لتعارضه التام مع المادة 36 من قانون الموازنة العامة لسنة 2019 والتي وضعت لوقف هدر أموال الشركة في عقود تشغيلية واستثمارية، من دون إعمال أي مراقبة مسبقة.
ففيما فرضت المادة 36 من هذا القانون على الشركة المشغلة تحويل جميع العائدات المحققة باستثناء رواتب الموظفين إلى خزينة الدولة على أساس مرتين في الأسبوع، جاءت الآلية التي وضعها الوزيران لتسمح للشركة بحسم النفقات التشغيلية قبل تحويل هذه العائدات وعلى أن يجري التحويل على أساس شهري. وهذا ما أقرته الجمعية العمومية في عدد من لقاءاتها بما أهدر المزيد من الأموال العامة.
