بينما يتركز الإهتمام على متابعة ولادة الحكومة العتيدة، لجهة التوقيت وطبيعتها وعدد وزرائها وتوزيع الحصص فيها بين مختلف القوى، كانت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة تجتمع امس برئاسة رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، لمتابعة درس إقتراح قانون تعديل صلاحيات هيئة التحقيق الخاصة وكشف الحسابات، والذي يبدو أنه يحتاج إلى مسار طويل ربما غير متيسّر، بسبب تضاربه وتعارضه مع قانون النقد والتسليف ونصوص الإتفاقيات الدولية الموقّعة بين المصرف المركزي والمؤسسات الدولية.
وفيما رجّحت مصادر متابعة لـ"نداء الوطن" أن يصار الى الترحّم على التدقيق بعد الحديث عن تضارب في القوانين، كان كنعان يُذكّر برزمة القوانين الإصلاحية التي أقرّها مجلس النواب عبر لجنة المال، ويُعلن بأن الحلّ للثغرات القائمة سيتمّ عبر مبادرات تشريعية من خلال إقتراحات قوانين سيقدمها النواب، لا سيما ما يرتبط منها بموضوع التدقيق، بعدما تبين أن العقد الموقع مع Alvarez، يخضع للقوانين اللبنانية التي لا تتيح للشركة إمكانية الدخول إلى كل الحسابات بسبب السرية المصرفية.
وقال كنعان بعد الاجتماع: "عرضنا لإقتراح توسيع صلاحيات هيئة التحقيق الخاصة والكشف على كل الحسابات، لا سيما بالنسبة للمتعاطين بالشأن العام"، مُذكّراً بـ"مجموعة قوانين إصلاحية جرى إقرارها، ومن أهمها، قانون الإثراء غير المشروع الذي رفع كل الحصانات وأخضع كل المناصب الدستورية بموضوع الإثراء غير المشروع للقضاء العادي، قانون إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ورفع السرية المصرفية".
وأعلن أنه "بعد إنهاء إستعادة الأموال المنهوبة، وُقّع اليوم (أمس) التقرير لإحالته إلى اللجان المشتركة لتحديد موعد قريب لإقراره وإحالته إلى الهيئة العامة، وكذلك أقر المجلس النيابي حماية كاشفي الفساد، كما أقرت لجنة المال كما الهيئة العامة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وكلها قوانين وتشريعات لمكافحة الفساد والمحاسبة باتت جاهزة، فيما المطلوب قضاء مستقل حتى لا نبقى ضحية المزايدات والكلام السياسي والإعلامي".
وأشار إلى أن "هذه القوانين تتناسب مع المعايير الدولية الواردة في قرار مجلس الأمن 2462 الصادر في 28 آذار2019 والذي يحدد من هي الجهة الملزمة بإحالة ملفات إلى هيئة التحقيق الخاصة وما هي صلاحيات الهيئة". وأعلن عن "إعداد إقتراح سيتقدم فيه الزملاء النواب ويلغي الجمع بين الصلاحيات والتضارب في ما بينها".
وعن التدقيق الجنائي، قال: "كان معروفاً لدى الجميع أنّ العقد الموقع مع Alvarez، يخضع للقوانين اللبنانية التي لا تتيح للشركة إمكانية الدخول إلى كل الحسابات بسبب السرية المصرفية، فكيف يوقّع عقد بقيمة مليوني دولار من دون الأخذ في الإعتبار، أنه وفي غياب تعديل قانون النقد والتسليف لا إمكانية لإتمام مهام التدقيق الجنائي؟ وكان من المفترض على من يريد فتح الطريق أمام التدقيق الجنائي، ألا يوقع عقداً من هذا النوع ويخسّر الدولة ما خسّرها إياه مالياً، وتأميل اللبنانيين، بمزايدات إعلامية". وأكد وجوب تصحيح الخطأ "ونحن بصدد أخذ المبادرة التشريعية في هذا المجال لتصحيحه".
