صدر عن رؤساء الأحزاب اللبنانية في أستراليا البيان الآتي:
"انطلاقاً من حرصنا على تعزيز الحياة الديمقراطية في لبنان، وضمان تمثيل عادل وشفاف لكافة اللبنانيين وخاصة المنتشرين منهم، وفي ظل التحديات السياسية والوطنية التي تواجه بلادنا، فإننا رؤساء الأحزاب اللبنانية الموقعة ادناه، نعلن موقفا موحدا بضرورة إلغاء المادة 112 من قانون الانتخابات النيابية الحالي.
إن المادة 112، التي تنص على ان المنتشر عليه الاقتراع فقط لستة نواب تمثل الاغتراب وهي الدائرة الـ16 التي تشكل خرقاً لمبدأ التمثيل الديمقراطي لنا كمغتربين، وتفتح الباب أمام مشاكل لنا في الاغتراب نحن بغنى عنها، ان بالتمثيل الطائفي او المناطقي.
لقد أثبتت الانتخابات السابقة، كم كانت مجدية لتقريب المنتشر من بلده الام وتفعيله في بلاد الاغتراب لكي يقوم بواجبه الوطني وانتقاء من يمثله من نواب الأمة في منطقته أسوة بأخيه اللبناني المقيم. فإننا نؤمن أن سيادة القانون، واحترام المهل الدستورية، وحق المنتشر في اختيار ممثليه، هي ركائز لا يمكن التراجع عنها.
وعليه، نطالب المجلس النيابي الحالي بتحمّل مسؤولياته الوطنية، والشروع الفوري في إلغاء المادة 112 من قانون الانتخابات الحالي، بما يعيد التأكيد على التزام لبنان بمسار ديمقراطي شفاف وحر اسوة بالدول المتحضرة.
إن هذه الخطوة تشكّل مدخلاً أساسياً لاعطاء المغترب حقه في الاقتراع لمن يمثله فعليا في الدائرة الانتخابية التي ينتمي اليها، ولذلك تكون مقدمة ضرورية لبناء دولة القانون والمؤسسات، التي هي مطلب كل اللبنانيين منتشرين ومقيمين".
