صدر بيان عن ممثلي الأحزاب اللبنانية في بلجيكا بشأن ضرورة إلغاء المادة 112 من قانون الانتخابات، وجاء في البيان:
"إيمانًا منا بضرورة ترسيخ مبادئ الديمقراطية في لبنان، وتكريس حق جميع اللبنانيين، لا سيّما المنتشرين منهم، في المشاركة الفاعلة في الحياة الوطنية، وفي ظل التحديات المصيرية التي تواجه وطننا، نحن الموقّعين أدناه، نعلن موقفنا الموحد والداعم لإلغاء المادة 112 من قانون الانتخابات النيابية الحالي.
إن هذه المادة، التي تحصر اقتراع اللبنانيين المنتشرين بستة نواب ضمن ما يُعرف بالدائرة السادسة عشرة، تمثّل مسًّا صريحًا بمبدأ المساواة في التمثيل، وتنتقص من حق الاغتراب اللبناني بالمشاركة الكاملة في اختيار ممثليه الطبيعيين في الدوائر التي ينتمي إليها. كما تكرّس تمييزًا غير مبرر، وتفتح الباب أمام اعتبارات طائفية ومناطقية لا تخدم المصلحة الوطنية العليا، ولا تعكس واقع الانتشار المتنوع والمنفتح.
لقد أظهرت التجربة الانتخابية الأخيرة كم أن مشاركة المغتربين كانت حيوية ومفصلية، وساهمت في تعزيز الرابط الوطني بين المنتشر ووطنه الأم، ومكّنت اللبنانيين في الخارج من ممارسة حقهم الطبيعي في تقرير من يمثّلهم في الندوة البرلمانية، كما يفعل اللبناني المقيم تمامًا. ومن هنا، نؤكد أن احترام النصوص الدستورية، وضمان سيادة القانون، والتمسّك بحق اللبناني المنتشر في التصويت ضمن دائرته الأصلية، هي ركائز لا يجوز التراجع عنها تحت أي ظرف.
بناءً عليه، نطالب المجلس النيابي الحالي بتحمّل مسؤولياته التاريخية، والعمل فورًا على إلغاء المادة 112 من قانون الانتخابات، بما يرسّخ الالتزام بمسار ديمقراطي عادل، ويضع لبنان في مصاف الدول التي تحترم حقوق مواطنيها، أينما وُجدوا.
إن هذه الخطوة تشكل مدخلاً أساسيًا لإعطاء المغترب حقه الكامل، وتأكيدًا على أنه جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني، وهي مقدّمة ضرورية لبناء دولة العدالة والمؤسسات التي يصبو إليها جميع اللبنانيين، في الداخل والخارج على حدّ سواء.
الموقّعون:
كارلوس كيروز عن حزب القوات اللبنانية
فهد كرم عن حزب الكتائب اللبنانية
عمر ابو شقرا عن حزب التقدمي الاشتراكي
