شدّد رئيس الجمهورية جوزاف عون، خلال استقباله وفدًا من سفراء الاتحاد الأوروبي في لبنان، على أهمية أن يلعب الاتحاد دورًا فاعلًا في دعم لبنان لاستعادة كامل سيادته وبسط سلطة الدولة على أراضيها.
ودعا الرئيس عون إلى "إطلاق مبادرة أوروبية شاملة لتأمين دعم كامل للجيش اللبناني بجميع الوسائل المتاحة"، محذّرًا من أن "غياب الجيش أو تراجع دوره قد يؤدي إلى انتكاسات أمنية خطيرة لا تنعكس فقط على لبنان، بل على المنطقة بأسرها، وهو أمر لا يريده أحد".
كما طالب عون الاتحاد الأوروبي بـ"رفع العقوبات المفروضة على لبنان"، مقترحًا "عقد مؤتمر أوروبي – عربي يهدف إلى إعادة بناء لبنان وإنعاش اقتصاده، بالتوازي مع ترسيخ سيادته الكاملة أمنياً وعسكرياً".
وفي الشأن المالي، أشار عون إلى أن "قانون هيكلة المصارف بات في مراحله المتقدمة في مجلس النواب"، معربًا عن أمله بإقراره "مع نهاية الشهر الحالي"، كاشفًا أن "مجموعة مركزة ورفيعة المستوى تعمل على وضع اللمسات الأخيرة على قانون الفجوة المالية".
وفي ملف النزوح، دعا عون إلى "تسهيل عودة النازحين السوريين بشكل آمن وكريم ومنسّق، خصوصًا مع استقرار الأوضاع في بعض المناطق السورية"، لافتًا إلى "وجود تعاون جيد جدًا على المستوى الأمني على الحدود اللبنانية – السورية".
وفي ما يتعلّق بالسلاح داخل المخيمات الفلسطينية، أكّد عون أن "لبنان لا يزال بانتظار نتائج مبادرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس بشأن عمل اللجنة المشتركة وتطبيق بنود المبادرة".
من جهتها، أشادت سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان، ساندرا دي وايل، بالرؤية التي قدّمها الرئيس عون، معتبرة أن "خطاب القسم كان طموحًا ومليئًا بالأهداف التي تستحق التفاعل والدعم"، وأكدت "التزام الاتحاد الأوروبي بالحضور الفاعل في لبنان".
كما عبّر عدد من السفراء الأوروبيين عن تطابق وجهات النظر مع الطرح اللبناني بخصوص ملف النزوح السوري، وأعلنوا أنهم بدأوا اتخاذ خطوات عملية بهذا الشأن.
