استكملت فرعية المال والموازنة لقانون إصلاح المصارف برئاسة النائب ابراهيم كنعان خلال جلسة عقدتها أمس، النقاش والإقرار بموضوع قانون إصلاح المصارف. فأنجزت المواد المتعلقة بالهيئة المصرفية العليا ولجنة الرقابة وتمثيل المودعين بلجان التصفية، على أن تنهي عملها الأسبوع المقبل.
وأكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان "وجوب تلازم تنفيذ قانون إصلاح المصارف وقانون استرداد الودائع المطلوب إحالته من الحكومة".
حضر الجلسة وزير المال ياسين جابر والنواب: علي فياض، غسان حاصباني، راجي السعد، آلان عون، سليم عون، علي حسن خليل، ملحم خلف، نجاة عون صليبا، سيزار أبي خليل، مارك ضو، حليمة قعقور. كما حضر مستشار وزير المال سمير حمود، ومدير الشؤون القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان.
وقال كنعان بعد الجلسة: "شارفنا على الانتهاء من قانون إصلاح المصارف بجلسة أخيرة أو جلستين الأسبوع المقبل. ودخلنا في تفاصيل صلاحيات الهيئة المصرفية العليا ولجنة الرقابة على المصارف وعملية تعيين المصفّي ولجان التصفية في حال الوصول إلى هذه المرحلة مع أي من المصارف المتعثّرة. والأمر البارز هو أنه أصبح للمودعين، عضو يمثلهم، ضمن لجان التصفية. ما يعني أنه بات لدينا عضو يمثل الدائنين، وعضو يمثّل المساهمين وعضو يمثل المودعين، إضافة إلى خبير بالشؤون المصرفية او المالية وخبير قانوني ورئيس مؤسسة ضمان الودائع أو من يمثله".
أضاف: "ماذا يعني ذلك؟ نحن حريصون في كل المراحل على تأمين الاستقلالية الكاملة للهيئة عن السلطة السياسية والمصارف، وأن يكون هناك حلّ عادل للمودعين. فقبل صدور قانون استرداد الودائع، لم تتحدّد النسب والمسؤوليات والالتزامات على الدولة والمصارف ومصرف لبنان. فمن هذا المنطلق، ربط القانون بأكثرية مواده بصدور وإقرار قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، الذي نكرر مرة جديدة ضرورة إحالته من قبل الحكومة إلى مجلس النواب ليكون إصلاح المصارف أمرًا عمليًا وليس بعلم الغيب".
وحذّر كنعان "من أي محاولة لاستعمال قانون إصلاح المصارف بغير الغرض الذي وضع من أجله، لأنه لن يمرّ مرور الكرام. والمطلوب الذهاب إلى عملية متكاملة كما أعلنت الحكومة في بيانها الوزاري، وكما أعلنت أكثر من مرة أمام مجلس النواب وفي النقاشات التي تجري، فقانون استرداد الودائع واجب وطني بعد كل الأزمة التي عانيناها وكل ما يعيشه المودع في لبنان وخارجه".
وختم" وصلنا إلى المادة 27، وبقي لدينا أقل من 10 مواد، وسنشهد الأسبوع المقبل الانتهاء من هذا النقاش وإحالته إلى لجنة المال ومنها إلى الهيئة العامة".
