أعلنت الحكومة السلوفينية، اليوم الخميس، أنّ وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش "شخصين غير مرغوب فيهما" داخل البلاد.
وأعلنت وزيرة الخارجية تانيا بيون هذا القرار في ختام اجتماع حكومي في ليوبليانا.
وذكر البيان الرسمي أن القرار اتُخذ في ضوء "تصريحات وأفعال وزراء تتعارض مع القيم الديمقراطية لسلوفينيا والتزامها بتعزيز حقوق الإنسان والسلام الدولي".
وتنضم هذه الخطوة السلوفينية إلى خطوات مماثلة أعلنت عنها في وقت سابق من هذا العام خمس دول: بريطانيا، وكندا، وأستراليا، ونيوزيلندا، والنرويج.
وأعلنت هذه الدول أنها ستفرض عقوبات شخصية على بن غفير وسموتريتش، تشمل تجميد أصولهما ومنعهما من دخول أراضيها.
وبحسب أسباب أوامر العقوبات، فإن الوزيرين متهمان بالتحريض وتشجيع ودعم النشاط العنيف الذي ينتهك حقوق الإنسان للفلسطينيين في الضفة الغربية.
قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن "بن غفير وسموتريتش حرضا على العنف ضد الشعب الفلسطيني، وعندما تُدين بريطانيا فعلًا ما، نتوقع أن يتوقف. لم يحدث ذلك، ولهذا السبب نتحرك".
وأكّدت الدولتان أيضًا التزامهما بأمن إسرائيل.
