الصناعيون والتجّار: لن نلتزم بالإقفال

قبيل إجتماع المجلس الأعلى للدفاع المقرّر اليوم لاتخاذ قرار بإقفال البلاد لفترة اسبوعين، علا صوت الصناعيين والتجار والعمّال ضد شمولهم بالإغلاق العام. وفد من جمعية الصناعيين أبلغ وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال عماد حبّ الله، رفضهم عدم استثناء المصانع من الإغلاق التام. وبدورها جدّدت جمعية تجار بيروت رفضها المطلق لإرغام الأسواق التجارية على الإقفال، وأعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، أن "نتائج الإقفال التام كارثية على العمال والحركة الاقتصادية". إجتمع الوزير حبّ الله أمس مع وفد من جمعية الصناعيين اللبنانيين برئاسة نائب الرئيس زياد بكداش، وتمنّى حب الله "ألا يتوقف اي مصنع عن العمل ولكن في حال الاغلاق، بعض المصانع اقلّه الصناعات التي تقوم بالتصدير يجب ألا تتوقف، ثم يتم الفتح بعد فترة أسبوعين أو ثلاثة". وألقى بكداش كلمة الصناعيين فقال: "الصحة العامة هي هاجسنا الاساسي وتطبيق معايير المحافظة عليها يقتضي الاقفال، لكن يوجد حد ادنى من الامن القومي والامن الاجتماعي والامن الاستشفائي والامن الطبي بكل مستلزماته والامن الغذائي والاستهلاكي يقتضي توفيره وافساح المجال للمصانع كي تعمل، كما ان بعض القطاعات الصناعية تؤمّن قيمة مضافة للاقتصاد وتؤمن فرص عمل في هذا الظرف الصعب. لذلك، تحرّكنا الى وزارة الصناعة، الوزارة الأم المعنية بالقطاع الصناعي، لنرفع صوتنا من خلال الوزير وإبلاغه موقف الصناعيين بعدم التزامهم بأي إقفال جزئي او كلي وذلك للاسباب التالية: - التزامنا الكامل بمعايير الصحة الوقائية وبتطبيق التوصيات والاجراءات الموضوعة من قبل وزارة الصناعة و Unido، -معظم المصانع منفصلة كلياً وجغرافياً عن المناطق السكنية في النطاق البلدي الواحد، - الصناعة هي القطاع الوحيد اليوم الذي يؤمن 3 مليارات دولار سنوياً Fresh Money من خلال التصدير لتعزيز الاقتصاد. - لدى الصناعيين التزامات قاسية من حيث موعد تسليم البضاعة الى الخارج وخصوصاً الى البلدان المقفلة، واي إخلال بهذه الالتزامات يفقدهم الاسواق الخارجية ويدخلهم في نزاعات قضائية وجزائية، وتؤمن الصناعة السلع الاستهلاكية والغذائية للسوق المحلي لتغطية النقص من تدني فاتورة الاستيراد. كما أن معظم الدول التي تتخذ قرارات بالإقفال تستثني القطاعات الانتاجية، مثل فرنسا، انكلترا، سويسرا والمانيا. واستثناء بعض القطاعات بالاقفال المقترحة من قبل الحكومة هي ضرورة لكن يجب اضافة الصناعة الى الاستثناءات. بدوره، أمل حب الله، من المسؤولين الاسراع بتشكيل حكومة، لم نعد نحتمل ما يسمى حكومة تصريف الاعمال، تصريف الاعمال هو تخريب للبلد. وبالنسبة الى الاقفال، "انا مع عدم إقفال القطاعات الانتاجية، لا يجب اقفالها، ولكن في نفس الوقت نطلع على الارقام المتوفرة لدينا، فالمسألة ليست مسألة اقفال عام او جزئي والقضية يجب أن نقاربها من الناحية الصحية اولاً ثم الاقتصادية والاجتماعية والانتاجية والامنية. لا يمكننا ان ندعو للاقفال العام من دون ان نوضح للناس إقدامنا على هذه الخطوة: أولاً: وضعنا الصحي في البلد وصل الى الحافة فليس لدينا أسرّة في المستشفيات، نحتاج لفرصة كي يأخذ القطاع الصحي نفساً، وهذا لا يتم بإعلان الاقفال اسبوعاً او اسبوعين، فيجب التزام القطاع الصحي والمستشفيات الخاصة، بتأمين أسرة جديدة للعناية الفائقة. ثانياً: يجب تأمين كل ما يلزم من اجهزة التنفس. ثالثاً: يجب اعادة فتح لبعض المستشفيات المغلقة. رابعاً: دفع الاموال للمستشفيات حتى تستطيع ان تقوم بمهامها. خامساً: يجب على المستشفيات استقبال جميع انواع المرضى، المضمونين وغير المضمونين". وأضاف: "إذا تم اقرار الاقفال جزئياً كان ام كلياً، الكثير من الناس تكون بلا عمل، لذلك على الدولة مسؤولية اعادة توزيع الاموال التي تم البدء بتسليمها اي مبلغ الـ 400 الف ليرة، التي لم تعد تكفي. وتمنى حبّ الله إعطاء حوالى عشرة ايام فرصة لتقوم الدولة بدفع الاموال للناس التي تصبح متوقفة عن عملها."التجار" و"العمّالي" و"الفرانشيز" وفي السياق، أعلنت جمعية تجار بيروت، رفضها المطلق لإرغام المؤسسات والمحال والأسواق التجارية على الإقفال. وتابعت: "إن جميع القطاعات الإقتصادية، ولا سيما التجارية منها، تعاني من تدهور خطير، تراوح ما بين 70 و 90% بحسب المناطق والقطاعات التجارية المختلفة، توازيه حركة إقفال نهائي للعديد من المؤسسات التجارية العريقة". من جهته اعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، في مؤتمر بعد لقائه وزير الصحة العامة د. حمد حسن، "اننا معرضون لاقفال تام، نتائجه كارثية على العمال والحركة الاقتصادية"، داعياً الى "التشاور مع الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي". كما أعلن رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في صيدا والجنوب عبد اللطيف الترياقي، "ان الاقفال التام ستكون له تداعيات كارثية ومؤثرة جداً على عمالنا والقطاعات الانتاجية كافة، وسيزيد معدلات البطالة والاقفال التام للمؤسسات الصناعية والتجارية، وسيلقي بآلاف العمال في الشارع ". الى ذلك استغرب رئيس جمعية تراخيص الامتياز (الفرانشيز) يحيى قصعة، "الاتجاه العام لدى الدولة باقفال البلد اقفالاً تاماً دون الاهتمام بوضع الاقتصاد ومصير المؤسسات وعمالها". وتساءل: "من يحمي ما تبقى من شركات منتجة في لبنان ومصانع، ولقمة عيش القوى العاملة المنهكة؟

إجتمع الوزير حبّ الله أمس مع وفد من جمعية الصناعيين اللبنانيين برئاسة نائب الرئيس زياد بكداش، وتمنّى حب الله "ألا يتوقف اي مصنع عن العمل ولكن في حال الاغلاق، بعض المصانع اقلّه الصناعات التي تقوم بالتصدير يجب ألا تتوقف، ثم يتم الفتح بعد فترة أسبوعين أو ثلاثة".

وألقى بكداش كلمة الصناعيين فقال: "الصحة العامة هي هاجسنا الاساسي وتطبيق معايير المحافظة عليها يقتضي الاقفال، لكن يوجد حد ادنى من الامن القومي والامن الاجتماعي والامن الاستشفائي والامن الطبي بكل مستلزماته والامن الغذائي والاستهلاكي يقتضي توفيره وافساح المجال للمصانع كي تعمل، كما ان بعض القطاعات الصناعية تؤمّن قيمة مضافة للاقتصاد وتؤمن فرص عمل في هذا الظرف الصعب. لذلك، تحرّكنا الى وزارة الصناعة، الوزارة الأم المعنية بالقطاع الصناعي، لنرفع صوتنا من خلال الوزير وإبلاغه موقف الصناعيين بعدم التزامهم بأي إقفال جزئي او كلي وذلك للاسباب التالية: - التزامنا الكامل بمعايير الصحة الوقائية وبتطبيق التوصيات والاجراءات الموضوعة من قبل وزارة الصناعة و Unido، -معظم المصانع منفصلة كلياً وجغرافياً عن المناطق السكنية في النطاق البلدي الواحد، - الصناعة هي القطاع الوحيد اليوم الذي يؤمن 3 مليارات دولار سنوياً Fresh Money من خلال التصدير لتعزيز الاقتصاد.

- لدى الصناعيين التزامات قاسية من حيث موعد تسليم البضاعة الى الخارج وخصوصاً الى البلدان المقفلة، واي إخلال بهذه الالتزامات يفقدهم الاسواق الخارجية ويدخلهم في نزاعات قضائية وجزائية، وتؤمن الصناعة السلع الاستهلاكية والغذائية للسوق المحلي لتغطية النقص من تدني فاتورة الاستيراد.

كما أن معظم الدول التي تتخذ قرارات بالإقفال تستثني القطاعات الانتاجية، مثل فرنسا، انكلترا، سويسرا والمانيا. واستثناء بعض القطاعات بالاقفال المقترحة من قبل الحكومة هي ضرورة لكن يجب اضافة الصناعة الى الاستثناءات.

تصريف الاعمال تخريب للبلد

بدوره، أمل حب الله، من المسؤولين الاسراع بتشكيل حكومة، لم نعد نحتمل ما يسمى حكومة تصريف الاعمال، تصريف الاعمال هو تخريب للبلد. وبالنسبة الى الاقفال، "انا مع عدم إقفال القطاعات الانتاجية، لا يجب اقفالها، ولكن في نفس الوقت نطلع على الارقام المتوفرة لدينا، فالمسألة ليست مسألة اقفال عام او جزئي والقضية يجب أن نقاربها من الناحية الصحية اولاً ثم الاقتصادية والاجتماعية والانتاجية والامنية. لا يمكننا ان ندعو للاقفال العام من دون ان نوضح للناس إقدامنا على هذه الخطوة: أولاً: وضعنا الصحي في البلد وصل الى الحافة فليس لدينا أسرّة في المستشفيات، نحتاج لفرصة كي يأخذ القطاع الصحي نفساً، وهذا لا يتم بإعلان الاقفال اسبوعاً او اسبوعين، فيجب التزام القطاع الصحي والمستشفيات الخاصة، بتأمين أسرة جديدة للعناية الفائقة. ثانياً: يجب تأمين كل ما يلزم من اجهزة التنفس. ثالثاً: يجب اعادة فتح لبعض المستشفيات المغلقة. رابعاً: دفع الاموال للمستشفيات حتى تستطيع ان تقوم بمهامها. خامساً: يجب على المستشفيات استقبال جميع انواع المرضى، المضمونين وغير المضمونين".

وأضاف: "إذا تم اقرار الاقفال جزئياً كان ام كلياً، الكثير من الناس تكون بلا عمل، لذلك على الدولة مسؤولية اعادة توزيع الاموال التي تم البدء بتسليمها اي مبلغ الـ 400 الف ليرة، التي لم تعد تكفي. وتمنى حبّ الله إعطاء حوالى عشرة ايام فرصة لتقوم الدولة بدفع الاموال للناس التي تصبح متوقفة عن عملها.

"التجار" و"العمّالي" و"الفرانشيز"

وفي السياق، أعلنت جمعية تجار بيروت، رفضها المطلق لإرغام المؤسسات والمحال والأسواق التجارية على الإقفال. وتابعت: "إن جميع القطاعات الإقتصادية، ولا سيما التجارية منها، تعاني من تدهور خطير، تراوح ما بين 70 و 90% بحسب المناطق والقطاعات التجارية المختلفة، توازيه حركة إقفال نهائي للعديد من المؤسسات التجارية العريقة".

من جهته اعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، في مؤتمر بعد لقائه وزير الصحة العامة د. حمد حسن، "اننا معرضون لاقفال تام، نتائجه كارثية على العمال والحركة الاقتصادية"، داعياً الى "التشاور مع الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي".

كما أعلن رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في صيدا والجنوب عبد اللطيف الترياقي، "ان الاقفال التام ستكون له تداعيات كارثية ومؤثرة جداً على عمالنا والقطاعات الانتاجية كافة، وسيزيد معدلات البطالة والاقفال التام للمؤسسات الصناعية والتجارية، وسيلقي بآلاف العمال في الشارع ".

الى ذلك استغرب رئيس جمعية تراخيص الامتياز (الفرانشيز) يحيى قصعة، "الاتجاه العام لدى الدولة باقفال البلد اقفالاً تاماً دون الاهتمام بوضع الاقتصاد ومصير المؤسسات وعمالها". وتساءل: "من يحمي ما تبقى من شركات منتجة في لبنان ومصانع، ولقمة عيش القوى العاملة المنهكة؟

• عماد حب الله