كلما أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأميركية، باقة من الأسماء اللبنانية على لائحة العقوبات، إستناداً إلى قانون (سيرغي) ماغنيتسكي أو قانون قيصر، خرج من عندنا من يتباهى بأن هذه العقوبات وسام على صدر حسن أو حسين أو نبيل أو يوسف... يشرّف حامله، وتبعاً للقول هذا، كم جميلٌ أن نقرأ في ِسير المشمولين بالعقوبات أن واحدهم نال عدة أوسمة وآخرها وسام فاسد من رتبة فارس، وثانيهم حاصل على وسام مختلس أوّل برتبة كومندور من الولايات المتحدة الأميركية، وثالثهم على وشاح الإحتيال الضريبي الأكبر من وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين...ألخ.
لكل عقوبة تصدر في واشنطن أصداء في بيروت، لكن ما طاول الوزير جبران باسيل تردد صداه في أرجاء المعمورة، حتى أن أحدهم خرج من كوكب "أورانوس" معلناً "أن المطلوب رأس "حزب الله" بيد مسيحية لغايات صهيونية". وإن سأل لبناني من هو المرجع الأورانوسي الذي يتتبع مسار باسيل بين الكواكب والمجرات أجيبه: إنه إميل رحمة.
لنعد إلى الأرض.
لا يكفي أن نستهجن، ونستنكر، ونستهزئ، ونسخر من العقوبات الظالمة بحق رجالات لبنان ومؤسساته الطاهرة، بل يجب مواجهتها بحزمة تدابير تبدأ أولا باجتماع الهيئة العامة لمجلس النواب، والتصويت على قانون "خليلنسكي" الذي يستهدف مشوهي سمعة القادة اللبنانيين وأيقونات النزاهة والتجرّد، بعقوبات مشددة.
وتتضمن:
أ- يمنع أي أميركي أو أوروبي، يتناول بالإسم أيّاً من قادة "حزب الله" وحلفائه من الدخول إلى لبنان عبر سوريا أو عبر مطار رفيق الحريري الدولي، ويعتبر جواز سفره العادي أو الديبلوماسي ملغى.
ب- تلغى تلقائياً كل الهبات اللبنانية المقدمة للجيش الأميركي، في حال استمرت وزارة الخزانة الأميركية في فتح جوارير الفضائح اللبنانية، مع الإبقاء على المساعدات المخصصة لأهلنا في ديترويت المقاومة.
ج- تجمد أموال صهر دونالد ترامب جاريد كوشنير( زوج إيفانكا) المنقولة وغير المنقولة وأرصدته المودعة في بنك جمّال في حال دقّت صهرنا شوكة.
د- منع ضخ الليرات اللبنانية إلى الولايات المتحدة الأميركية في ما لو تمادت إدارة الرئيس ترامب بدس أنفها في شؤون الفساد اللبنانية.
ه- تمنح وزارة الخزانة اللبنانية صلاحية مقاضاة أي أميركي تحوم حوله شبهات في صفقات وزارة الطاقة الأميركية.
و- فرض قيود على الشركات الأميركية التي لعلي حسن خليل ملاحظات عليها.
ز- فرض قيود على المصارف الأميركية المتورطة في هندسات مالية يدفع ثمنها الشعب الأميركي.
ويعطي قانون "خليلنسكي"، لمن تطاولهم العقوبات اللبنانية، حق الإعتراض أمام مدعي عام جبل لبنان. عشتم وعاش لبنان.
