عُلِمَ أنه للمرة الأولى منذ العام 2009، وفي إطار مكافحة ظاهرة الآبار الارتوازية المحفورة والمستثمرة من دون حصولها على ترخيص قانوني من قبل وزارة الطاقة والمياه وفق الاصول، وجّه وزير الطاقة والمياه جو الصدي كتاباً إلى المديرية العامة للشؤون العقارية في وزارة المال مرفقًا بلائحة مفصلة عن 2503 آبار مخالفة على الأراضي اللبنانية كافة وجدول بمحاضر الضبط من أجل وضع إشارة على الصحائف العقارية حيث الآبار المخالفة.
كما وجّه الصّدي إلى وزارة الداخلية والبلديات للإيعاز لمن يلزم بوقف إستخدام الآبار المخالفة.
