أكد وزير العدل القاضي عادل نصار أنّ "لا رجوع عن استكمال التحقيق في انفجار مرفأ بيروت حتى النهاية"، مشددًا على وجوب أن يُكمل المحقق العدلي عمله حتى كشف كل الملابسات، ومتعهدًا بتقديم "كل الدعم اللازم" في حال واجه أي عوائق.
وفي ملف التشكيلات القضائية، أعلن نصار أنه تسلّم رسميًا التشكيلات من مجلس القضاء الأعلى، مشيدًا بأداء المجلس الذي "قام بواجبه على أكمل وجه، وعمل ليل نهار لإنجازها".
وشدد على أن التشكيلات القضائية تمّت وفق معايير الكفاءة والموضوعية، و"بعيدًا عن المحسوبيات"، معتبرًا أن "الآراء السياسية حق لكل مواطن، لكنها لم تؤثر في قراراتنا، ولم يتم إقصاء أحد".
ونفى وزير العدل وجود أي خلاف مع مجلس القضاء الأعلى، مؤكدًا أن العلاقة ممتازة، والتعاون قائم بشكل كامل، وقال: "لي ملء الثقة بعمل المجلس، وقد ابتعدنا عن المحاصصة، وكل ما نريده هو قضاء مستقل يؤدي عمله وفق الأصول".
وختم نصار بالتأكيد على أنه لا يرى أي عائق أمام إقرار التشكيلات، مؤكدًا أنه سيطّلع على مضمونها بكل شفافية، وأنه متمسك باحترام استقلالية القضاء كمعيار أساسي لأي خطوة مقبلة.
