اعتداء على "مقبرة أوروبية" في جدة

أُصيب شخصان أمس جرّاء هجوم بعبوة ناسفة في مقبرة لغير المسلمين، حيث يُدفن جنود أوروبّيون، في جدة في غرب السعوديّة، خلال إحياء ديبلوماسيين أوروبّيين ذكرى اتفاق الهدنة في 11 تشرين الثاني 1918، وهو الإعتداء الثاني في جدة بعد هجوم بسكين استهدف حارس أمن في القنصليّة الفرنسيّة في 29 تشرين الأوّل.وأعلن المتحدّث الإعلامي لإمارة منطقة مكة سلطان الدوسري أن الإعتداء الذي وصفه بأنّه "فاشل وجبان" حصل "أثناء حضور القنصل الفرنسي لمناسبة في محافظة جدة"، مضيفاً أنّه أسفر عن "إصابة أحد موظّفي القنصليّة اليونانيّة ورجل أمن سعودي بإصابتَيْن طفيفتَيْن".

ووردت تقارير عن إصابة بريطاني في الإعتداء الإرهابي، لم تؤكدها لا السلطات السعوديّة ولا البريطانيّة. وأغلقت الشرطة السعوديّة الطرق المؤدية إلى المقبرة في وسط جدة، فيما ندّدت الخارجيّة الفرنسيّة في بيان بحزم بـ"العمل الجبان غير المبرّر"، داعيةً السلطات السعوديّة إلى التحقيق في هذا العمل و"تحديد الجناة ومحاكمتهم".

وفي هذا السياق، طالبت بعثة الاتحاد الأوروبي في المملكة بفتح "تحقيق سريع ومعمّق" في الإعتداء، في حين طالب وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بـ"معاقبة المسؤولين عن هذا العمل الجبان".

وحضّت السفارة الفرنسيّة في الرياض رعاياها في المملكة على "توخي الحذر الشديد". كما دانت سفارات فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا واليونان في الرياض، الإنفجار الذي دوّى في مقبرة لغير المسلمين في جدة خلال إحياء ذكرى نهاية الحرب العالميّة الأولى، معتبرةً أنّه "هجوم جبان".

ووجّهت سفارات الدول الخمس الشكر إلى "السعوديين الشجعان الذين بادروا الى مساعدة كلّ من كان في الموقع"، وأكدت "دعم السلطات السعوديّة في تحقيقاتها في هذا الهجوم وملاحقة مرتكبيه ومحاكمتهم"، في وقت أصدرت فيه السفارة الفرنسيّة في أبو ظبي تحذيراً لرعاياها المقيمين في الإمارات، طالبةً منهم توخّي الحيطة، خصوصاً في "المناطق السياحيّة والتي تسكنها جاليات أجنبيّة".

وعلى صعيد آخر، أعلن المستشار النمسوي سيباستيان كورتز أن بلاده ستبدأ حجزاً احتياطيّاً أو مراقبة إلكترونيّة للجهاديين الموجودين على أراضيها، وقال للصحافة لدى خروجه من جلسة لمجلس الوزراء: "طالما لم تتمّ إعادة تأهيل الجهاديين لصرفهم عن التطرّف، وحتّى لو قضوا عقوبتهم، سنُتيح إمكانيّة حبس هؤلاء الأشخاص لحماية السكّان". وأضاف المستشار: "بالنسبة إلى الأشخاص الذين أُفرج عنهم أخيراً، ستكون هناك مراقبة إلكترونيّة". وأردف: "إنّه تدخّل قوي، لكن برأيي إنّها مرحلة ضروريّة لتقليص التهديد الذي يُرخي بثقله على شعبنا".

كذلك، أعلنت الحكومة النمسويّة تعزيز أدوات تسمح بأن يُجرّد من الجنسيّة النمسويّة أشخاص مدانون بتهمة الإرهاب ويحملون جنسيّة دولة أخرى. ومن المقرّر أيضاً أن يُلغى تسليم هؤلاء الأشخاص المساعدات الاجتماعيّة، وكذلك سحب رخصة القيادة منهم وإنشاء ملف لضبط حاملي الأسلحة.

• النمسا
• جدّة