اعتبر وزير المالية ياسين جابر أنّ "إقرار قانون تنظيم المصارف يُعد رسالة واضحة وصريحة لكل المراقبين في الداخل والخارج ولكل الحريصين على نهوض لبنان واقتصاده، وبالتالي النهوض بسائر القطاعات التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالواقع المالي والنقدي".
قال جابر: "مشكورٌ المجلس النيابي ورئيسه بتأكيدهما مرةً جديدة التزام المجلس بتسهيل كل خطوة تساعد الحكومة على تنفيذ خطتها الإصلاحية، وتدفع باتجاه استعادة ثقة المجتمع الدولي ومؤسساته بالدولة اللبنانية، وفي كل إجراء يضمن حقوق المودعين".
وأكد جابر أنّ "انضمام قانون تنظيم المصاريف إلى قانون السرية المصرفية الذي سبقه، إضافة إلى اكتمال تعيينات مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، يضع معالجة الأزمة المصرفية على سكة الحلول، ويعطي دفعًا وزخمًا باتجاه الوصول إلى معالجات تُنصف المودعين ولا تحرمهم حقوقهم المشروعة".
وكشف أنّ "الاجتماعات التي بدأت في السراي الأربعاء الفائت كانت البداية، وأن المختصين سينكبون على الإسراع في إعداد مشروع قانون الفجوة المالية، وأن وزارة المالية ستكون في متابعة متواصلة مع كل الجهات القادرة على تقديم كل ما يلزم وصولًا الى الأهداف التي وضعتها في سلم أولوياتها، وهي أن لا شطب للودائع معتبرًا أن التشويش الذي سجل على هامش جلسة الأمس لا أساس علميًا له ولا ينم عن معرفة بمجريات القوانين والتدابير المتخذة وانعكاساتها الإيجابية".
جابر يلتقي وفد MIDEL برئاسة زمكحل... وتشكيل لجنة متابعة
هذا واجتمع مجلس إدارة الاتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين MIDEL برئاسة فؤاد زمكحل مع الوزير جابر، وبحث المجتمعون في قانون تعويضات نهاية الخدمة، والمراسيم التطبيقية لإعادة التخمين ومشروع التسوية حتى العام 2021.
في موضوع نهاية الخدمة، شدّد المجتمعون على أنه "لا يمكن لأرباب العمل أن يسدّدوا خسائر الدولة، وأن يدفعوا ثمن إفلاس الضمان للمرة الثالثة، لذا يجب توزيع الخسائر على نحو عادل بين الدولة والشركات والموظفين، لأنه لا يجوز أن يتحمّل أحد الخسائر بمفرده".
وتابعوا، "إن الأجراء خسروا جزءًا كبيرًا من مداخيلهم وودائعهم ونسبة عيشهم، لكن في الوقت عينه، لن تستطيع الشركات أن تتحمّل كل خسائر الضمان الاجتماعي مرة أخرى، وكل الاحتياط الذي دُفع سابقًا والذي خسر قيمته، فيجب أن يكون هناك تفاوض وتعاون وحديث شفاف بين شركاء الإنتاج للتواصل والاتفاق في هذا الموضوع الشائك".
وتطرّقوا إلى موضوع "إعادة التخمين والتقييم لأصول الشركات"، مطالبين بـ "إعادة النظر في السماح للشركات بإعادة تقييم أصولها، حسب سعر الصرف الجديد، ودفع ضرائب بسيطة، لتسوية أمورها، بعد الخسائر الكارثية التي تحمّلتها"، مؤكدين "أن إعادة التخمين في التطبيق يجري بطريقة سلبية حيال الشركات، فيما المراسيم التطبيقية لا اتفاق عليها بعيداً عما اتُفق عليه سابقًا".
وخلص المجتمعون إلى أن الموازنة العامة يجب أن تتضمّن تسوية حسابات عادلة لأنه من الضروري تسوية الحسابات عن السنوات السابقة حتى العام 2021، وأن يتم دفع الضرائب من حساب الدولارات المجمّدة في البنوك بحسب سعر الـ 40 ألف ليرة كحدّ أقصى.
أخيراً، تقرّر إنشاء لجنة متابعة لكل المواضيع المشار إليها، وقد شكر المجتمعون وزير المال ياسين جابر على انفتاحه على الموضوعات المطروحة من قبل مجلس إدارة الاتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين MIDEL، وتعاونه في هذا المجال، بغية وضع حلول للمعضلات المذكورة.
تمديد مهلة تقديم التصريح الشخصي لضريبة الرواتب والأجور
وفي سياق منفصل، أصدر الوزير جابر قرارًا، مدّد بموجبه لغاية 15/09/2025 ضمنًا، مهلة تقديم التصريح الشخصي لضريبة الرواتب والأجور للمستخدمين والأجراء الذين يعملون لدى أكثر من رب عمل أو يتقاضون في الوقت نفسه معاشًا تقاعديًا أو تخصيصات لمدى الحياة، وللمكلفين الخاضعين لضريبة الباب الأول ويتقاضون في الوقت ذاته رواتب وأجورًا أو معاشًا تقاعديًا أو تخصيصات لمدى الحياة (النموذج ر8)، وتسديد الضريبة المتوجبة عنه وذلك عن سنتي أعمال 2023 و2024.
