وصفت صحيفة "فاينانشل تايمز" إقرار مجلس النواب لقانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي بأنه خطوة محورية طالبت بها المؤسسات الدولية المانحة كشرط أساسي لإصلاح القطاع المالي المتعثر في البلاد.
وأشار رئيس لجنة المال والموازنة، النائب إبراهيم كنعان، في حديثه مع الصحيفة، إلى أن البرلمان بذل جهدًا كبيرًا لأخذ ملاحظات صندوق النقد الدولي بعين الاعتبار، والعمل على ضمان استقلالية الهيئة المصرفية العليا بعيدًا عن تأثيرات المصارف والسلطة السياسة.
وأوضح كنعان أن "هذه التشريعات تأخرت كثيرًا. إنها البداية فقط للخروج من الفوضى القائمة... لكن لا بد لنا من مواجهة المشكلة الأكبر، وهي "الفيل في الغرفة" أي الودائع من خلال قانون الفجوة المالية واسترداد الودائع".
وأكد كنعان أن إقرار الهيئة بهذه الصيغة لا يمنح حاكم مصرف لبنان صلاحيات إضافية.
