في الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت، تتقاطع المواقف السياسية والشعبية في التعبير عن وجع الرابع من آب، وتعيد التأكيد على مطلب العدالة وكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن واحدة من أبشع الكوارث التي شهدها لبنان في تاريخه الحديث.
ففيما لا تزال التحقيقات مجمّدة، والعدالة غائبة، توالت التصريحات من عدد من السياسيين والمسؤولين اللبنانيين، الذين عبّروا عن تضامنهم مع أهالي الشهداء والجرحى، وجدّدوا دعواتهم لكشف الحقيقة الكاملة حول الانفجار، ورفض الإفلات من العقاب.
النائب نديم الجميّل كتب عبر حسابه على منصة "اكس": "خمس سنوات من تضليل التحقيق، حصار القضاء، وتهديد القضاة. اليوم، وبعد أن تحررت الدولة جزئيًا من هيمنة الدويلة، آن الأوان لإصدار القرار الاتهامي، وعلى الأجهزة الأمنية أن تتحمّل مسؤولياتها. أنصاف الحلول لم تعد تنفع… فإمّا قضاء ودولة، أو القضاء على أمل قيام دولة".
بدوره، كتب وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة على حسابه عبر منصة "اكس": "نُحيي ذكرى انفجار 4 آب في مرفأ بيروت تكريماً للضحايا، وتأكيداً على التزامنا بعدم السماح مجدداً بسوء الإدارة والفساد اللذين يعرّضان حياة اللبنانيين للخطر، وتجديداً لعهدنا كوطن بالسعي لتحقيق العدالة".
أما النائب زياد الحواط، فكتب: "جرح تفجير المرفأ ما يزال مفتوحاً في نفوس أهالي الشهداء واللبنانيين. وحده صدور القرار الإتهامي بأسرع وقت، والوصول إلى الحقيقة والمحاسبة تبلسم هذا الجرح، وتعيد الأمل بمستقبل لبنان. وهذا المستقبل يتحصّن بحصر السلاح بيد القوى الشرعية. وعندها تهنأ أرواح الشهداء وتزهر شهاداتهم خيراً للوطن. كلنا أمل بأن الجهد الكبير الذي يبذله المحقق طارق البيطار سيصل إلى النتيجة المرجوّة. ونحن معه حتى النهاية".
النائب فؤاد مخزومي كتب أيضًا: "خمسة أعوام مرّت على فاجعة انفجار مرفأ بيروت، وحتى الآن لم يتم تحقيق أي تقدّم لكشف الحقيقة التي طال انتظارها. آن الأوان لصدور القرار الاتهامي، وإحالة الملف إلى المجلس العدلي للمحاكمة، وكشف الجناة ومعاقبتهم. فنحن أمام فرصة جدّية ليُكمل القضاء اللبناني عمله، ويتجاوز كل أشكال الترهيب التي مُورست لمنع ظهور الحقيقة. نقف إلى جانب أهالي ضحايا وجرحى تفجير المرفأ، ونتعهّد، من موقعنا النيابي، بأن نُلاحق هذه القضيّة التي تعني بيروت وكلّ لبنان، حتى تحقيق العدالة".
وكتب النائب سيمون أبي رميا: "٤ آب… جرح وطن لن يلتئم بلا محاسبة".
بدوره كتب النائب نعمة افرام: "أين أصبح التحقيق؟ لماذا انفجر مرفأ بيروت؟ على من تقع مسؤولية هذه الجريمة؟ إذا نسينا... هنّي مش ناسيين! مين هنّي؟ 218 شهيد و7000 جريح وكلّ لبناني عندو ضمير!".
أما النائب جورج عقيص، فكتب على منصة "اكس": "5 سنوات على انفجار المرفأ والحقيقة لا تزال مجهولة، والعدالة لا تزال معلّقة. اعرف القليل عن مجريات التحقيق، والكثير عن وجع الاهالي وغضبهم. اذا أردنا ان نقيم القضاء الناجز في لبنان علينا ان نستكمل اركانه الثلاثة: بعد القانون والتشكيلات، فلينته التحقيق ولتظهر الحقيقة".
وكتب رئيس تيّار المردة سليمان فرنجية: "نُعيد التأكيد اليوم وبعد مرور خمس سنوات على انفجار مرفأ بيروت الذي أحدث جرحاً كبيرا وأدمى الوطن على المطالبة بالعدالة المحقّة إنصافاً لأهالي الضحايا ولبيروت".
أما النائب طوني فرنجيه، فكتب: "العدالة الكاملة حق مقدّس لكل أم وخي وبيّ، ولكل بيت خسر عزيز. خمس سنين مرقوا، وبعدها صورة بيروت الموجوعة ما بتفارقنا، لكن عنا إيمان كبير إنو بيروت ما بتموت، وبلدنا مكتبلو يكفّي ويقوم من كل وجع. الرحمة لضحايا وشهداء انفجار المرفأ، والشفاء لكل جريح ومريض".
بدوره كتب وزير الصناعة جو عيسى الخوري: "النسيان يمحو الأثر من الذاكرة، أما الغفران فيمسح الألم من القلب. العدالة وحدها تؤسس لوطن لا يُبنى على نسيان دون غفران. ولا غفران دون كشف للحقيقة".
رئيس الحكومة السابق تمام سلام كتب: "علينا الاستمرار في سياسة الضغط والمتابعة لمعرفة المخطِّط والمنفِّذ والشريك والمتدخّل في جريمة المرفأ. رحم الله الضحايا وأحاط لبنان برحمته وأنار الطريق أمام الشرفاء لنصل الى الحقيقة الكاملة".
أما النائب فريد هيكل الخازن فكتب عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "لا سلام في وطن تُطمَس فيه الجريمة، ولا استقرار في بلد تُدفن فيه الحقيقة. دم الشهداء أمانة، وحقّ الضحايا دين".
وكتب عضو تكتل الجمهورية القوية النائب أنطوان حبشي عبر "اكس": "المحاسبة مش تفاصيل هامشية… محاكمة حقيقية؛ لما يبقى 4 آب نزف دم مستمر بكرروا لأنن بعدن بلا محاسبة".
أما وزير الطاقة والمياه جو الصدي فكتب عبر حسابه على منصة "اكس": "إنفجار 4 آب جريمة بحق الإنسانية وعرقلة التحقيقات لسنوات جريمة أفظع... كشف الحقيقة ومحاكمة المجرمين ضرورة وطنية ليس فقط وفاء لارواح الضحايا والشهداء واوجاع المصابين وعذبات اهلهم، بل لأجل تعزيز الإيمان بلبنان ومستقبل ابنائنا".
بدوره، كتب رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط: "4 آب ليس ذكرى بل عبرة لكي ندرك قيمة وضرورة أن تكون الدولة قادرة سيدة قرارها بمؤسسات فاعلة تولي حياة اللبنانيين المسؤولية الكاملة. المطلوب المضي في التحقيق حتى خواتيمه ومنح العدالة مسارها الطبيعي إكراماً للحقيقة ولأرواح الشهداء وآلام الجرحى والعائلات والمتضررين".
وكتب النائب أديب عبد المسيح عبر حسابه على منصة "اكس": "4 آب هالسنة غير... عنا رئيس جمهورية، عنا وزير عدل، وعنا مجلس قضاء أعلى جداد و نثق فيهم. يعني ما بقى في حجة، وهالمرة ما بتمرق! بدنا الحقيقة، فوق السطوح... بدنا الحقيقة من تحت الركام، من بين دموع الأمهات، ومن قلب الوجع. بدنا نعرف كل شي: مين خطط؟ مين نفّذ؟ مين تواطأ؟ مين قصّر؟ مين أهمل؟ ومين نام على الوجع؟ 4 آب ما بيمرق متل كل سنة... هالسنة بدنا العدالة".
أما عضو كتلة الجمهورية القوية النائب فادي كرم، فكتب: "لا دولة حقيقية من دون حصر فعلي للسلاح،ولا عدالة وطنية من دون محاسبة المسؤولين عن انفجار المرفأ.معادلات دقيقة على المسؤولين ادراكها والعمل على خطوات عملية لتنفيذها.كما كان ٤ آب يوم مشؤوم للبنان،فليكن 5 آب اليوم الذي يبدأ به محاسبة من سبّب الدمار للمرفأ ولبنان".
