أكد نقيب المحامين في بيروت فادي المصري، في مؤتمر صحافي بمناسبة الذكرى الخامسة لتفجير مرفأ بيروت، أن التحقيق في القضية "عاد إلى الحياة" بعد أن تمكّنت النقابة بالتنسيق مع مكتب الادعاء وأهالي الشهداء من انتزاع هذا الإنجاز في وجه التعطيل.
وقال المصري إن "التحقيق واجه عراقيل كثيرة، لكننا لم نستسلم، ورفعنا العام الماضي شعار إعادة التحقيق إلى مساره الصحيح، ونجحنا في إزالة العوائق"، مشددًا على أن الإجراءات استؤنفت والملف استعاد نبضه تمهيداً للوصول إلى محاكمة أمام المجلس العدلي.
وأضاف: "نعد بمتابعة القضية أمام المجلس العدلي حتى النهاية، لأن الحقيقة ليست خيارًا بل واجب أخلاقي ووطني"، لافتًا إلى أن النقابة واجهت الفاجعة بالعلم والإرادة، وكانت صوت الضحايا وممثلتهم القانونية.
وأكد المصري أن "لا ترف لدينا للإنشاء ولا نطلق المواقف للاستهلاك، بل نصوغها التزاماً ومسؤولية"، مشددًا على أن "المسؤولية لا تقتصر على كشف الحقيقة، بل تتعداها إلى ضرورة تعويض المتضرّرين، وهو أمر أساسي وعلى الدولة أن تتحمّل كامل مسؤولياتها".
وختم بالقول: "منذ خمس سنوات اهتزّت بيروت وسقط الشهداء وتدمّرت المدينة، فيما بقيت الدولة متفرّجة والمرتكبون بلا محاسبة... لكننا اليوم نعيد الأمل بأن العدالة ممكنة، وأن لا أحد فوق القانون".
