أطلقت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان «الصرخة مجددًا، بعد أن عاد تجار العقارات وبعض المتنفذين من مالكي الأبنية السكنية إلى وسائل غير مشروعة، ومنها التهديد، لإخلاء الشقق من ساكنيها الذين دفعوا أكثر من ثمنها وحافظوا عليها».
وقالت في بيانٍ أمس: «نطلق هذه الصرخة لأن المستأجرين ليسوا محتلين، ولم يقبضوا آلاف الدولارات ثمن احتلالهم، بل إنهم دفعوا المستحقات حسب الأصول كما دفع بعضهم الخلوّات. وهم، كذلك، ليسوا مسؤولين عن الانهيار الاقتصادي والمالي، بل إنهم أول ضحاياه».
تابعت، «إنطلاقا من ذلك، ومن محاولات بعض تجار العقارات الاستقواء ببعض المتنفذين لتفسير القوانين بما يتوافق ومصالحهم، نقول إننا لن نسمح برمينا وعائلاتنا في الشارع كرمى لعين حفنة من حيتان المال الذين يسعون لتهجير ما يقارب مئتي ألف عائلة، وسنناضل بكل الوسائل الديمقراطية المتاحة لمنعهم من تحقيق هدفهم، وخصوصًا أن أزمة السكن تفاقمت بفعل العدوان الصهيوني الأخير الذي هدم آلاف الوحدات السكنية وغير السكنية، بدءًا من الجنوب والعاصمة بيروت».
وختمت داعية السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى «إعادة البحث بقضية السكن على ضوء الواقع المستجد منذ العام 2019 وانطلاقًا مما جاء في الدستور بالنسبة لحق السكن. وندعوهم إلى إصدار قانون جديد للإيجارات السكنية يعتمد مبدأ المساواة في الحقوق بين المالك والمستأجر، كما ندعو المستأجرين إلى الاستعداد للدفاع عن حقهم».
