صرّح وزير الطاقة الإيراني، عباس علي آبادي، أن العمل جارٍ على تهيئة الظروف المناسبة لجذب رؤوس أموال القطاع الخاص إلى قطاعي المياه والكهرباء، وذلك بهدف توفير الموارد اللازمة للمشاريع ذات الأهمية والأولوية، عبر دمج رأس المال الوطني مع رأس مال القطاع الخاص.
جاء ذلك في تصريح أدلى به يوم الخميس للصحفيين، على هامش افتتاح مشاريع في قطاعي المياه والكهرباء بمدينة مشهد، مركز محافظة خراسان رضوي، حيث أشار إلى أنه سيتم قريبًا الإعلان عن حزم استثمارية في قطاع الطاقة.
وأوضح الوزير أن هناك جهودًا تُبذل لمعالجة مشكلة انقطاع التيار الكهربائي عن القطاع الصناعي، مؤكدًا أن اختلال توازن الطاقة يُعالَج من خلال إجراءات متعددة، منها إنشاء محطات طاقة شمسية، بالاستفادة من قدرات القطاع الخاص، إلا أن هذه الإجراءات تحتاج إلى وقت.
وأضاف علي آبادي أن التحوّل نحو العصر الذكي يتطلب تنفيذ مشاريع كبرى بأساليب وتقنيات حديثة.
وفيما يخص إمدادات المياه لمدينة مشهد ومحافظة خراسان رضوي، أشار وزير الطاقة إلى وجود تواصل مع الدول المجاورة للاستفادة من قدراتها في هذا المجال، مؤكدًا ضرورة بناء الهياكل الأساسية المناسبة، إلى جانب اعتماد تدابير غير هيكلية لتحقيق الاستخدام الأمثل للمياه.
كما أعلن أن مشروع نقل المياه من بحر عمان ما زال مدرجًا على جدول الأعمال، لكنه مشروع عالي التكلفة ويجب تخصيصه لاستخدامات ذات قيمة عالية.
وختم الوزير علي آبادي تصريحه بالتأكيد على أن برامج خاصة موضوعة لتوفير المياه في محافظة خراسان رضوي، مشددًا على أن "أي خيار حكيم لن يُستثنى من الدراسة والتنفيذ".
