أعلنت رابطتا التعليم الرسمي الثانوي والأساسي في بيان مشترك، أنّهما تتمنّيان "على وزارة التربية أن ينطلق العام الدراسي الجديد وفق الصيغة المتفق عليها: أربعة أيام تدريس أسبوعيًا، بمعدل ثماني حصص يوميًا، على أن لا تتجاوز مدة الحصة 45 دقيقة". وأكد البيان أنّ هذا القرار "يستند إلى اعتبارات تربوية تصبّ في مصلحة الطالب قبل المعلم".
وحذّرت الرابطتان من أنّ أي قرار مخالف لهذا الاتفاق يُعتبر إخلالًا بمبدأ أساسي سبق أن تم التفاهم عليه، وهو أنّه "لا زيادة في العمل طالما لا زيادة في الرواتب".
وأشار البيان إلى أنّ الاتفاق مع وزيرة التربية تضمّن عقد اجتماع مع وزير المالية لبحث مسألة رفع الأجور، لاسيما أنّ الرواتب فقدت قيمتها ولم تعد تكفي حتى لتغطية تكاليف الدوام الحالي.
كما دعت الرابطتان وزيرة التربية إلى العمل الجدي مع مجلس الوزراء من أجل إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة وعادلة تواكب الواقع المعيشي وتعيد للأساتذة حقوقهم.
