نشرت وزارة التجارة الأميركية، عبر مكتب الصناعة والأمن (BIS)، اليوم قاعدة جديدة تُخفف متطلبات الترخيص لتصدير السلع المدنية إلى سوريا، تنفيذًا للأمر التنفيذي رقم 14312 الصادر في 30 حزيران 2025، والذي أعلن فيه رفع العقوبات عن سوريا والتزام الولايات المتحدة بدعم سوريا مستقرة وموحدة وسليمة مع جيرانها.
بموجب القاعدة الجديدة، يُسمح بتصدير السلع والبرمجيات والتقنيات ذات الاستخدام المدني البحت، المصنفة تحت رمز "EAR99"، إلى سوريا دون الحاجة إلى ترخيص. كما يشمل التسهيل تصدير أجهزة الاتصالات الاستهلاكية وبعض المعدات المتعلقة بالطيران المدني. علاوة على ذلك، تم تبسيط إجراءات الموافقة على تراخيص تصدير المنتجات المتعلقة بالبنية التحتية للاتصالات، والصرف الصحي، وتوليد الطاقة، والطيران المدني.
وتؤكد الوزارة أن تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج إلى سوريا سيخضع لمراجعة دقيقة لكل حالة على حدة، مع استمرار فرض قيود على الكيانات والأفراد الخاضعين للعقوبات، ولا سيما الجهات الخبيثة.
قال جيفري كيسلر، نائب وزير التجارة للصناعة والأمن: "تأتي هذه الإجراءات استكمالاً لوعد إدارة ترامب بمنح الشعب السوري فرصة لبداية جديدة نحو مستقبل مستقر ومزدهر تحت حكومتهم الجديدة، مع استمرارنا في حماية الأمن من خلال منع الجهات الخبيثة من الوصول إلى تقنياتنا ومنتجاتنا".
