دعا رئيس الحكومة نواف سلام إلى عقد جلسة عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الجمعة الواقع فيه 5 أيلول 2025، في القصر الجمهوري، لعرض ومناقشة الخطة التطبيقية لحصر السلاح، التي كُلف الجيش بوضعها، وفقًا للبند الثاني من قرار مجلس الوزراء رقم 1 الصادر عام 2025.
وتأتي هذه الخطوة في إطار متابعة الحكومة لملف السلاح غير الشرعي، وإرساء آليات واضحة لضمان حصره تحت سلطة الدولة، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد، التفاصيل في الصورة المرفقة أدناه:
