غادر وزير التنمية الإدارية فادي مكي جلسة مجلس الوزراء، معلنًا أنه سعَى قدر الإمكان لتجاوز العقبات، وكان من الداعين لمناقشة خطة الجيش وترك موضوع المهلة الزمنية لتقدير قيادته، معتبرًا الجيش المؤسسة الضامنة لوحدة الوطن وسيادته.
وأكد مكي أنه أمام الوضع الراهن وانسحاب مكوّن أساسي، لا يستطيع تحمل وزر قرار مثل هذا، لذلك قرر الانسحاب من الجلسة. وأضاف أنه إذا كانت استقالته من الحكومة تحقق المصلحة الوطنية، فهو على استعداد لوضعها بتصرف رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
ودعا زملاءه الوزراء والمرجعيات السياسية إلى مناقشة خطة الجيش ضمن سقف البيان الوزاري المتوافق عليه، مؤكّدًا ضرورة حصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها، ووضع مصلحة الوطن والجنوب والسلم الأهلي فوق أي اعتبار آخر.
