اعتبر رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أن "فرض الالتزام بالضمانات" على الطرف الإسرائيلي هو الوسيلة الفعالة للضغط عليه من أجل وقف العدوان والانسحاب من لبنان. وأضاف: "نحن منفتحون على النقاش حول السلاح بشرط تحقيق السيادة أولاً"، داعيًا إلى "توحيد الموقف الوطني تجاه الاحتلال والالتزام بالاتفاق الموقّع بضمانة أميركية وفرنسية".
وفي في حديثه لإذاعة "النور" حذر رعد من الرهان على الدعم الغربي أو الإسرائيلي لاستمالة المقاومة، واصفًا ذلك بأنه "لن يساعد في التخلّص من حق لبنان في الدفاع عن أرضه". كما أكد أن مواجهة عدوان مفضوح أفضل من الاستسلام أو الخضوع لأوامر خاطئة داخلية.
وأشار إلى أن البعض يسعى لإخراج المقاومة عن توازنها الداخلي، من خلال إثارة الخلافات، مؤكّدًا ضرورة "ممارسة الحوار الوطني في ظل سيادة وطنية وترتيب داخلي سلمي".
وأشار إلى أن المقاومة ضبّطت النفس رغم التحريض، معتبرًا ذلك دليل قوة.
وأضاف، "المقاومة تحتفظ بحقها بالسلاح طالما هناك احتلال، ولا منطق دولي يسلب هذا الحق"، موضحًا أن سلاح المقاومة هو "شرعي أكثر من سلاح الدولة".
وعن قرار الخامس من آب بحصر السلاح، اعتبره تراجعًا عن مسؤولية وطنية، مذكرًا بـ40 عامًا من ردع المقاومة للعدو. واعتبر القرار متناقضًا مع الميثاق الوطني وواقع السيادة.
وأكد أن السلطة اقترفت "خطيئة مشينة" بحق المقاومة ويجب التراجع عنها كليًا. كما دعا إلى صراحة أكثر في العلاقة مع رئيس الجمهورية للوصول إلى استقرار لبناني سيادي.
