رفعت معلمة ألمانية دعوى قضائية على جهة عملها، بعد أن طالبتها الأخيرة بالخضوع لفحص طبي إلزامي، بعدما أمضت 16 عامًا في إجازة مرضية مدفوعة الأجر.
منذ عام 2009، لم تعمل المعلمة يومًا واحدًا، ولكنها استمرت في تقاضي راتبها الكامل باعتبارها موظفة حكومية، وهو ما يضمن لها امتيازات الإجازات المرضية غير المحددة. وكشف تدقيق داخلي عن أن المعلمة كانت تقدم شهادات طبية شهرية من دون الخضوع لأي تقييم طبي مباشر، مما دفع الإدارة الجديدة إلى مطالبتها بفحص رسمي للتأكد من وضعها الصحي.
بدلًا من الامتثال، لجأت المعلمة إلى القضاء، لكنها خسرت القضية. ووصفت المحكمة قرارها بأنه "غير مفهوم"، مؤكدة حق جهة العمل في طلب إثبات المرض حتى بعد مرور سنوات طويلة. كما ألزمتها المحكمة بدفع أتعاب محاماة بلغت 2500 يورو.
