أعلن وزير الخارجية يوسف رجي أن الجيش أعدّ خطة من خمس مراحل لحصر السلاح بيد الأجهزة الرسمية، تبدأ بمرحلة أولى تمتد على ثلاثة أشهر، يُنهي خلالها حصر السلاح نهائياً في منطقة جنوب الليطاني.
وأوضح رجي في حديث لإحدى الوكالات الأجنبية أن هذه المرحلة يجب أن تُنفَّذ بحلول نهاية تشرين الثاني 2025، بهدف القضاء على وجود المخازن والسلاح ومنع تنقّل السلاح والمقاتلين وأي مظاهر مسلحة في المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني، الواقعة على بُعد نحو 30 كلم من الحدود مع إسرائيل.
وأشار الوزير رجي إلى أن الخطة تتضمن بالتوازي تطبيق إجراءات أمنية في جميع الأراضي اللبنانية، حيث سيقوم الجيش بتشديد الحواجز وتكثيفها، ومنع تنقّل وحمل السلاح: “لكن بدون إجراء مداهمات أو توقيف أشخاص، وبدون مصادرة سلاح في المخازن، لكن على الأقل يصبح تنقّل السلاح من منطقة إلى أخرى غير مسموح”.
وأضاف رجي أن المراحل الأربع التالية ستشمل باقي المناطق اللبنانية، مثل البقاع وبيروت، “لكن بدون مهل زمنية محددة”.
وكشف رجي أن قائد الجيش أبلغهم أن الجيش يواجه نقصاً في الإمكانات البشرية والمادية والتقنية، ما قد يطيل من فترة التنفيذ.
وأوضح أن الحكومة في بيانها الجمعة اعتبرت أن "الطرف الاسرائيلي لم يبد حتى الآن أي التزام" بمضمون الورقة الأميركية "ولم يتخذ خطوات مقابلة"، مقابل التزام لبنان، وشدد على أن ذلك لا يعني أن لبنان لم يعد ملزما بحصرية السلاح، وأن "حصرية السلاح غير مرتبطة بورقة باراك بل مرتبطة بالدستور وباتفاق الطائف وبخطاب قسم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وبالبيان الوزاري وبكل مواقف الحكومة".
وختم بأن الحكومة تمارس ضغطاً دبلوماسياً لدفع إسرائيل إلى الانسحاب من الجنوب ووقف اعتداءاتها.
