يُتداول في أروقة قصر عدل بعبدا في هذه الأثناء أسماء أعضاء الهيئة الاتهامية التي ستتولى النظر في ملف الكازينو، الذي بات قضية رأي عام. وتشير المعطيات إلى أنّ إحدى الهيئات الثلاث، برئاسة القاضية دورا الخازن، تحاول الاستحواذ على الملف عبر أعضائها ومستشاريها، في خطوة تُطرح حولها علامات استفهام لجهة تأثيرها على حيادية العدالة.
وفي التفاصيل، تبيّن أنّ اثنين من أعضاء الهيئة الثانية، التي أصرت القاضية الخازن على أن يكون الملف في عهدتها، قد تنحّيا عن متابعة القضية، من دون أن يُصار إلى نقلها إلى الهيئة الثالثة كما يقتضي المسار القضائي الطبيعي. وهو ما يثير تساؤلات عمّا إذا كان المحامي العام الذي ادعى في الملف يسعى، بشكل غير مباشر، إلى إعادة القضية إلى عهدته بدل إحالتها إلى هيئة مستقلة وحيادية.
سؤال كبير يُطرح اليوم برسم وزير العدل، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمدعي العام التمييزي.
