أشار وزير الإعلام بول مرقص بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء الى أنّ "مجلس الوزراء استكمل درس الموازنة وستُعقد جلسة غدًا لمناقشة باب الواردات".
وأضاف: "نسعى لعدم زيادة الضرائب قدر الإمكان في موازنة 2026 ولا زيادة في الإنفاق من دون تأمين واردات".
بدوره، لفت وزير المال ياسين جابر، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء إلى أنّ "الحكومة تحاول عدم زيادة النفقات".
وقال: "سندرس الأرقام النهائية ونتوقع وصول وفد من صندوق النقد يوم الاثنين المقبل لذلك نحاول الانتهاء من مشروع الموازنة".
وإثر انتهاء جلسة مجلس الوزراء عند السادسة والربع أدلى وزير الاعلام بول مرقص بالمعلومات الرسمية الآتية:
"نحن بصدد إنهاء دراسة الموازنة ولذلك كانت الجلسة اليوم من ضمن جلسات متتالية هذا الاسبوع الى حين الانتهاء منها.
وعقدت الجلسة برئاسة دولة الرئيس نواف سلام وحضور الوزراء الذين غاب منهم وزيرة البيئة ووزير الخارجية والمغتربين، وخلال الجلسة تبلغ دولة الرئيس سلام التهديدات الإسرائيلية والتي ما لبثت ان تحولت الى اعتداءات على لبنان.
وأشار الى انه يكرر موقف الحكومة اللبنانية المتمسكة بمسار وقف الأعمال العدائية، وتؤكد الحكومة أنّها منخرطة في اجتماعات الميكانيزم ولكن السؤال المشروع اليوم.
أضاف دولة الرئيس: أين هو التزام إسرائيل بهذه الآليات؟ وكيف يُعقل أن تستمر في ممارسة الترهيب والاعتداءات، فيما يُفترض بهذه الاجتماعات أن تضمن التطبيق الكامل للقرار 1701 ولوقف العمليات العدائية.
وعليه يدعو مجلس الوزراء المجتمع الدولي، ولا سيّما الدول الراعية لاتفاقية وقف الأعمال العدائية إلى ممارسة أقصى الضغوط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها فورًا، والعودة إلى الآلية واتفاق وقف العمليات العدائية والتزاماته، بما في ذلك الإنسحاب من الأراضي اللبنانية التي ما زالت تحتلها، ووقف الاعتداءات والافراج عن الأسرى."
واستكمل مجلس الوزراء درس الموازنة وانتهى بعد الاستفاضة من قبل الوزراء المختصين كل في ما يعني وزارته، من إبداء الملاحظات على مشروع الموازنة العائد اليه.
وسيتم الدخول غدًا ان شاءالله في جلسة استكمالية تعقد عند الثالثة من بعد الظهر للبحث في باب الواردات، بعد ان نكون انتهينا من الوزارات على التوالي.
أضاف: أؤكد بأن هاجس هذه الموازنة هو تطوير الآلية من حيث تحسين الجباية لتغطية الحاجات المستجدة والطارئة والاعتيادية للوزارات والإدارات العامة والمؤسسات من دون تحقيق اي عجز، هذا هو هاجسنا أيضا فلا زيادة ضرائب قدر الإمكان ولا إنفاق من دون ايرادات، كما ان مجلس الوزراء اقر بعض البنود المختلفة التي كانت مدرجة على جدول الاعمال".
