جاءنا من المكتب الإعلامي لرئاسة الجامعة اللبنانية، ما يلي:
"عطفًا على ما ورد في صحيفتكم بتاريخ 19 أيلول 2025 تحت عنوان أسرار، ومفاده "أنّ رئيس الجامعة اللبنانية يمنع فتح المسارات في ماستر كلية الآداب والعلوم الإنسانية إلا إذا تأمّن عددٌ معيّن وهذا مخالف لقانون الجامعة"، وعملًا بحق الردّ، يهمنا توضيح الآتي:
"إنّ ما كان يجري سابقًا هو إمعان في خرق القوانين والقرارات الناظمة لفتح المسارات في الجامعة اللبنانية، إذ تبيّن أنّ ما يزيد على 40 مسارًا تخصّصيًّا على مستوى الماستر كان يضمّ بين طالبٍ أو طالبين على الأكثر، وهذا ما شكّل مخالفة متمادية لقرارات مجلس الجامعة - وليس رئيسها - والقاضية بعدم فتح أيّ مسار على مستوى الماستر لأقلّ من 12 طالبًا، أمّا على مستوى الإجازة فالمسارات مفتوحة للجميع. كما أن تطبيق القوانين في الجامعة اللبنانية ليس تماديًا من أحد، بل عملية إصلاحية لمنع الفساد الأكاديمي".
الـ LMD لم يحدّد العدد فمن أين الشروط؟
في المقابل، يهمّ "نداء الوطن" أن توضح لرئاسة الجامعة اللبنانية والمعنيين، أنّ نظام LMD الذي اتبعته كلية الآداب والعلوم الإنسانية منذ العام 2010، أقرّ فتح المسارات، ولم يأتِ على ذكر عدد الطلاب. وفي هذا السياق يشار إلى أن الجامعة اللبنانية ملزمة بتحقيق عدالة التعليم وتعميم المعرفة، بغضّ النظر عن عدد الطلاب في المسار، لأنها مؤسسة تعليمية أكاديمية رسمية لا تبغى الربح. وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن قيمة كلية الآداب والعلوم الإنسانية ليست بعدد طلابها وحسب، بل بقيمتها الفكرية والأدبية والإنسانية والوطنية، فهي تُخرّج قادة رأي ومفكرين ومؤرخين ومدرسين يبنون مواطنين للمستقبل. ونختم بالقول إنّ للجامعة قوانين ترعاها وتنظم شؤونها، فإذا كان هناك من قانون يحدّد تنظيم المسارات من حيث فتحها أو إغلاقها وعدد الطلاب المطلوب لفتحها، فليُنشَر، وليُصدِر رئيس الجامعة مذكرات أو مراسيم يحدد بموجبها تلك القوانين، ولا يكتفي بالقرارات الشفهية.
