كشف جهاز الامن الأوكراني عن معلومات مثيرة حول آليات مالية معقّدة تستهدما موسكو في ضخ وتحويل ملايين الدولارات إلى الخارج، رغم العقوبات الدولية المفروضة على نظامها المالي بعد غزوها لأوكرانيا.
وتظهر المعلومات التي تتداولها وسائل اعلام أوكرانية أن البنوك الروسية، وعلى رأسها "بنك موسكو الائتماني" الخاضع للعقوبات، تستخدم بنية مصرفية عربية مستغلة تسهيلات تقدمها المصارف بحسن نية للالتفاف على القيود الغربية وتحويل الأموال نحو الصين وتركيا وحتى الاتحاد الأوروبي.
وفق المعطيات، يتم تحويل الأموال إلى الصين وتركيا وبعض دول الاتحاد الأوروبي باستخدام نفس القنوات. وتشكل الحسابات المراسلة (Nostro) في بنك المشرق نقطة الارتكاز، إذ تسمح للبنك الروسي بتنفيذ معاملات بالدولار الأميركي من دون المرور بالبنوك الغربية.
بهذه الطريقة، تصل الأموال إلى أكبر المصارف الصينية، مثل البنك الصناعي والتجاري الصيني والبنك الزراعي الصيني، وكلاهما غير خاضع للعقوبات. وبعد إجراء تدقيق داخلي شكلي، تُحوّل المبالغ إلى البنوك المحلية في الصين، ما يتيح للشركات الروسية الاستمرار في تمويل الصناعات الاستراتيجية، ولا سيما تجارة المعادن النادرة.
في مايو 2025، دفعت شركة روسية مختصة بالمعادن النادرة أكثر من مليوني دولار لشركة صينية تدعى Shandong GuoMing Import and Export CO. LTD، عبر هذه الآلية. العملية جرت بواسطة بنك "بلانك" الروسي وبمساعدة فرع من فروع بنك المشرق يُعرف بـ "CITIBANK NA"، وجميع الأطراف غير خاضعة للعقوبات. المثير أن الصفقة سُجلت رسمياً كاتفاقية غذائية أو زراعية، ما أتاح إخفاء طبيعتها الحقيقية المرتبطة بموارد استراتيجية، ويعتقد انها قد اسنخدمت للخصول على مواد تساهم في صناعة المسيرات الروسية.
هذا الكشف يسلّط الضوء على وجود شبكة مصرفية متكاملة لتجاوز العقوبات، ويضع علامات استفهام حول إمكانية استغلال الخدمات المالية لمؤسسات في احدى الدول العربية والصين لالتفاف ع. فبينما تعلن أبوظبي حيادها في الحرب الروسية – الأوكرانية، يبيّن الواقع أن بنيتها المصرفية تُستخدم كجسر لنقل الأموال الروسية. أما بكين، التي تكرر تمسّكها بالامتثال للقوانين الدولية، فهي عملياً تسمح لمصارفها باستقبال هذه التدفقات المشبوهة، ما يساهم في تقويض منظومة العقوبات الغربية.
