جال وزير الاقتصاد عامر البساط والمدير العام للوزارة محمد أبو حيدر على عدد من المولّدات بحيث نفذ عدد من مفتشي الوزارة، بمؤازرة القوّة الضاربة لجهاز أمن الدولة، حملة مداهمات على مولّدات مخالفة في بيروت، وسطّرت محاضر عدلية بحق أصحابها، وذلك ضمن الحملة التي أطلقتها الوزارة بحق المخالفين لقرار مجلس الوزراء المتعلّق بالمولّدات.
عقد وزير الاقتصاد البساط مؤتمرًا صحافيًا في الوزارة، قال فيه "في السنوات الماضية عانى المواطن اللبنانيّ من جرّاء التحدّيات التي يواجهها قطاع الطاقة، والتي جعلت من المولّدات حاجة أساسية لتأمين الكهرباء. إلّا أنه وللأسف الشديد، حوّل البعض هذه الحاجة إلى أداة ابتزاز للمواطن. وفي ظلّ تقاعس الدولة، ترك المواطن وحيدًا ليواجه فوضى التسعير وغياب الشفافية".
أضاف: "لذلك، ومنذ يومنا الأول، عملنا جاهدين لمعالجة هذه الأزمة، وها نحن اليوم نجتمع بعد جولة ميدانية، قامت بها فرق مديرية حماية المستهلك بتوجيهاتي، تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء الأخيرة". وتابع: "قمنا اليوم بجولة، بمؤازرة من القوّة الضاربة لجهاز أمن الدولة، وتمّ الكشف على 6 مولّدات في كلّ أنحاء بيروت، تمّ اختيارها نظرًا لحجمها، ولتكرار مخالفاتها. وتبيّن وجود مخالفات، وإن كان الالتزام متفاوتًا بالقرارات والأنظمة".
فتح محضر عدليّ بحق المخالفين
وقال: "لأول مرة، وهذه سابقة مهمّة، تمّ فتح محضر عدليّ بحق المخالفين. وحوّلنا هذه المخالفات إلى النائب العام المالي، الذي سيتابع شخصيًا هذه الإجراءات، وسيطلعنا على نتائجها خلال مهلة 15 يومًا".
أضاف: "هذه الحملة وما يواكبها من إجراءات لا تهدف إلى التضييق على المولّدات وأصحابها، بل إلى خلق شراكة مسؤولة معهم. كما أن هذه الحملة لن تقتصر على منطقة دون أخرى، بل ستشمل بيروت وجميع المحافظات اللبنانية بدون أي استثناء، وبالزخم نفسه وبالطريقة نفسها. ولن يكون هناك أي منطقة محميّة أو مستثناة، وإن جميع الأجهزة الرقابية التابعة لوزارة الاقتصاد ستكون منتشرة على كامل الأراضي اللبنانية، مدعومة من الأجهزة الأمنية وتحت سقف القانون والقضاء".
وتوجّه وزير الاقتصاد بـ "الشكر الكبير، إلى الأجهزة الأمنية كافة، وأمن الدولة خاصة، وإلى محافظ بيروت القاضي مروان عبود، والأجهزة القضائية ولا سيّما النيابة العامة المالية، التي واكبتنا ودعمتنا، وإلى المدير العام للاقتصاد والتجارة والمدير العام لحماية المستهلك وفرق الرقابة التي تعمل بجهد يومي". وشدّد على أن "هيبة الدولة فوق أي اعتبار"، مؤكدًا أنه لن يسمح بـ "أيّ تجاوزات وأي استغلال، فأمام هيبة الدولة تسقط كلّ الخطوط الحمر".
وردًا على سؤال حول تركيب أصحاب المولّدات العدّادات، أكّد البساط أن "هذا الموضوع اتخذ فيه قرار في مجلس الوزراء، وأن المطلوب من أصحاب المولّدات تركيب عدّادات وفلاتر والالتزام بالتسعيرة، وهذا خط أحمر بالنسبة إلى الوزارة وإلّا تدخل تحت سياق المخالفة العدلية بحيث تحوّل إلى المدعي العام المالي وملاحقة المخالفين. أما موضوع الاشتراك من خلال المقطوعة، فهذا يعود للمواطن وحده".
ارتفاع نسبة الالتزام
وعن العقوبة القصوى للمخالفين، أوضح أن "الهدف هو الالتزام بالنقاط الثلاث المتعلّقة بالعدّادات والفلاتر والتسعيرة. أما من لا يلتزم بها، فكلّ الأدوات الأمنية والقضائية سيجري استخدامها وصولًا إلى مصادرة المولّد وتوقيف صاحبه وإلزامه بدفع غرامات مرتفعة جدًا وغيرها من الإجراءات".
وكشف أن "المعلومات التي ترد إلى الوزارة تشير إلى ارتفاع نسبة التزام أصحاب المولّدات بقرار الحكومة"، لكنه في المقابل شدّد على "ضرورة حصول التزام كامل من قبل أصحاب المولّدات".
وعن التغطية السياسية لبعض أصحاب المولّدات، أكد وزير الاقتصاد أن "قرارات الدولة فوق الاعتبارات السياسية"، مشدّدًا على أن "مصلحة المستهلك هي العليا، وأن المداهمات اليوم شملت كل مناطق بيروت". وعن قيمة المخالفة، لفت إلى أنها "تعود إلى المحقق العام العدلي، وهو من يقرّر في الملف الموجود بين يديه خلال فترة 15 يومًا"، مشيدًا بنزاهته وعدالته. وقال هناك قضاء حازم وجدي سيتخذ قرارات صعبة، أقصاها ستكون التوقيف والمصادرة، وفقًا لحجم المولّد".
تسعيرة المولّدات
إلى ذلك أعلنت وزارة الطاقة والمياه أن السعر العادل لتعرفات المولّدات الكهربائية الخاصة بشـهر أيلول 30.267 ليرة عن كل كيلواط ساعة، للمشتركين بالعدّادات في المدن أو التجمّعات المكتظة أو على ارتفاع أقل من ٧٠٠ متر. وتحتسب التسعيرة كما يلي:
- قدرة 5 أمبير: 385.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية 30.267 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.
- قدرة 10 أمبير: 685.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية x 30.267 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.
وحدّدت التسعيرة بـ 33.294 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة للمشتركين بالعدّادات في القرى أو المناطق المتباعدة أو على ارتفاع أكثر من ٧٠٠ متر. وتتمّ العملية الحسابية كالتالي:
- قدرة 5 أمبير: 385.000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية x 33.294 ل.ل. عن كل كيلواط/ساعة.
- قدرة 10 أمبير: 685.000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية x 33.294 ل.ل. عن كل كيلواط/ساعة.
* تضاف 300.000 ل.ل. على الشطر الثابت من تسعيرة العدّادات لكل 5 أمبير إضافي.
