ترأس وزير العمل محمد حيدر في مكتبه في الوزارة أمس، الاجتماع الدوري للجنة المؤشر، حضره رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير، مدير عام الضمان الاجتماعي محمد كركي، نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت نبيل فهد، زياد بكداش عن جمعية الصناعيين، ممثل وزارة المال شربل شدراوي، ممثل الجامعة اللبنانية انيس أبو دياب، الدكتور حسن أيوب، مدير عام إدارة الإحصاء المركزي بالتكليف ماريا نلبنديان، وعن وزارة العمل مدير عام الوزارة بالإنابة مارلين عطاالله، مقرر اللجنة حسن حطيط إيمان خزعل، وزهير فياض.
بعد الاجتماع تحدّث الوزير حيدر للصحافيين فقال: "كما وعدنا اللبنانيين فإن لجنة المؤشر تجتمع كل شهرين لمتابعة دراسة الأمور المتعلقة بحقوق العمال وأصحاب العمل كافة، والتواصل الدائم لخير الجميع . بحثنا اليوم تناول الحد الأدنى للأجور ونحن في انتظار بعض المعلومات والأرقام من الضمان، والإحصاء المركزي، بهدف استكمال الملف، والتي ستصدر خلال الشهر المقبل وتكون موضع بحثنا خلال الاجتماع التالي في كانون الأول".
أضاف: "درسنا في الاجتماع أيضًا موضوع براءات الذمة التي تتمحور حولها اليوم التصريحات ووسائل الإعلام، وهنا لا بد من التأكيد أن لجنة المؤشر بأكملها حريصة على المحافظة على حقوق العمال وأصحاب العمل، فحقوق العمال مقدسة بالنسبة إلى الجميع، والنقاش في براءات الذمة لن ينتقص من حقوق العمال أو يدفع الضمان إلى التقاعس في متابعة المطلوب منه بالنسبة لتأمين حقوق العمال، وكذلك أصحاب العمل لن يتقاعسوا بتأمين واجباتهم بالنسبة للعمال. إن الأمر إداري بحت يتم بحثه، ناقشنا ما إذا كان سيتم تمديد براءة الذمة لآخر السنة لتسهيل الأمور ومواصلة المؤسسات المحافظة على الاستيراد، وفي الوقت نفسه صون وتأمين حقوق العمال، وقد شدد مدير عام الضمان على متابعته الأمر بشكل دقيق، للحفاظ على حقوق العمال".
وقال: "لم نتخذ أي قرار بالنسبة لبراءات الذمة ولكننا طرحنا الموضوع وستتم دراسته، وأكرر هنا أن موضوع الحد الأدنى ستتم دراسته في الجلسة المقبلة إن شاء الله".
وتطرّق إلى "الاجتماع الذي عقد صباح مع المعنيين وهو يتعلق بالعمال بشكل عام في ما خض موضوع الضمان الإجتماعي، وقانون التقاعد والحماية الاجتماعية، ووصلنا إلى المرحلة النهائية من إعلان الأسماء الذين سيكونوا مرشحين لمجلس إدارة الضمان، لدينا بعض الطلبات لعدد من القطاعات غير مستوفية الشروط وسيتم الإعلان في الأسبوع المقبل عن إعادة فتح باب تقديم الطلبات لمدة أسبوع إلى حين اكتمال الملفات في بعض القطاعات ومن بعدها سيتم اختيار الأسماء التي سنرفعها إلى مجلس الوزراء لاختيار مجلس إدارة ضمان جديد".
وترأس الوزير حيدر اجتماعًا للجنة الإشراف الوطنية لقانون التقاعد والحماية الاجتماعية. كما اجتمع مع اللجنة الفنية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برئاسة مكرم غصوب، وتم البحث في عمل اللجنة والمشاريع المستقبلية التي تعمل لإنجازها.
