قدّم صندوق النقد الدولي إفادة متعلقة بالوضع الاقتصادي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، مؤكدًا على الحاجة لإعادة النظر في عمل الحكومة اللبنانية بشأن الإصلاح المالي. وأوضح الصندوق أنّ لبنان وسوريا في طريق التحسن الاقتصادي عقب وقف الصراعات.
وأشار إلى أنّه لا توجد أرقام نهائية يمكن التصريح بها بشأن كلفة إعادة إعمار غزة، موضحًا أنّه لا يزال في مرحلة تقييم الأضرار بعد وقف حرب غزة. كما كشف الصندوق أنّ قناة السويس خسرت أكثر من 7 مليارات دولار بسبب توترات البحر الأحمر.
وشدد على أنّ مصر والأردن تمكنتا من التكيف مع الصراعات المجاورة، مشيرًا إلى أنّه ليس من الضروري تمديد برنامج صندوق النقد الدولي في مصر، وأنّ البلاد بحاجة إلى استراتيجية خاصة لتعزيز دور القطاع الخاص. وأضاف أنّ برنامج الصندوق بشأن مصر حقق تقدمًا فيما يتعلق بتأمين الاستقرار الاقتصادي، مشيرًا إلى أنّ الاقتصاد المصري شهد تحسنًا ملموسًا خلال العامين الماضيين.
وأفاد الصندوق بأن وتيرة النمو في الشرق الأوسط تسارعت خلال عام 2025، وأن معظم دول الخليج العربي لديها "هوامش وقائية"، كما وسعت عوائدها من المنتجات غير النفطية. وأكد أنّ التركيز ينصب على تحقيق نمو شامل ومستدام في المنطقة.
وبالنسبة للدول المتأثرة بالصراعات، شدّد الصندوق على ضرورة التركيز على إعادة بناء المؤسسات، مع الإشارة إلى أنّ التضخم لا يزال مرتفعًا في كثير من دول الشرق الأوسط، في حين يتوقع الصندوق استهلاكًا قويًا في أسواق آسيا.
