صدر عن مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي البيان الآتي:
تلقّى الرئيس وليد جنبلاط رسالةً من تجمّع "سجناء لبنان"، نقلوا إليه من خلالها مأساة السجون في لبنان، ودعوه، "انطلاقًا من انحيازه الدائم إلى المظلوم ونصرته للقضايا العادلة"، إلى دعم الإجراءات التي يطالبون بها، ومن ضمنها:
- تحديد سنوات حكمي المؤبد والإعدام
- تقليص مدّة السنة السجنية لستة أشهر لمرة واحدة
- تخلية سبيل كل موقوف مضى على توقيفه 10 سنوات بلا محاكمة
- إقرار إلزامية دغم الأحكام لجميع الملفات
وأكدت اللجنة في بيانها إيمانها بدور الرئيس وليد جنبلاط في "تصحيح بوصلة الدولة عند أي إنحراف".
وعليه، يجدّد الحزب التقدمي الاشتراكي دعوته إلى وزارة العدل اللبنانية وجميع المعنيين للإسراع في رفع الظلم عن مئات السجناء اللبنانيين وغير اللبنانيين الذين أمضوا في السجون سنواتٍ طويلة من دون محاكمة، وبعضهم اعتُقل لأسباب سياسية بحتة.
ويؤكد الحزب أن هذا الملف إنسانيّ بالدرجة الأولى، ما يفرض إبعاده عن التجاذبات والفئويات السياسية.
كما يذكّر الحزب التقدمي الاشتراكي بأنّ الإفراج عن الموقوفين السوريين يشكّل مدخلًا لطيّ صفحة الماضي الأليم، وبدايةً لترسيم الحدود البرّية والبحرية مع سوريا وضبطها، تمهيدًا لإنشاء علاقات طبيعية بين بيروت ودمشق.
