نصّ العقد على خفض الإنتاج من 7.7 ملايين برميل يومياً إلى 5.8 ملايين

أوبك تسعى إلى إنعاش سوق نفطية متدهورة

02 : 00

تجتمع منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وشركاؤها اليوم وغداً سعياً لإنعاش سوق نفطية في تراجع على وقع تفشي وباء كوفيد-19.

وبعد عام من التدهور شهد تدنياً في استهلاك النفط وهبوط في الأسعار، قد يقرر أعضاء الكارتيل تمديد مستوى خفض الإنتاج المطبق حالياً إلى ما بعد الأول من كانون الثاني.

والزمت بلدان أوبك والدول المنتجة الأخرى الشريكة لها في إطار "أوبك بلاس" وفي طليعتها روسيا، هذه السنة بخفض حاد في إنتاجها النفطي، في محاولة للتكيف مع تراجع مستوى الطلب.

وينص الاتفاق الساري الذي أقر في نيسان، على خفض الإنتاج من 7,7 مليون برميل في اليوم حالياً إلى 5,8 ملايين برميل في اليوم اعتباراً من كانون الثاني 2021، غير أن معظم المراقبين يتوقعون تمديد الخفض الحالي من ثلاثة إلى ستة أشهر.

وصدرت عن الوزراء النافذين في أوبك في الأسابيع الماضية مؤشرات بهذا الشأن، ومن غير المتوقع أن تحملهم الأنباء السارة الواردة بشأن اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد على تغيير موقفهم.

وأعلنت مختبرات أسترازينيكا وفايزر/بيونتيك وموديرنا في الأسابيع الأخيرة عن فعالية عالية للقاحاتها ضد كوفيد-19، باعثة الأمل في انتعاش النشاط الاقتصادي ولا سيما قطاع المواصلات وبالتالي استهلاك النفط.

غير أن تأثير هذه اللقاحات لن يظهر قبل أشهر عدة، بينما تتعلق قرارات أوبك بالفصل الأول من 2021، وربما الفصل الثاني على أبعد تقدير.

لكن الأمور لا تكون أبداً محسومة مسبقاً في إطار "أوبك بلاس"، إذ إن المجموعة محكومة بأوضاع داخلية مختلفة بين الدول الأعضاء الـ23، وبآراء متباينة بينها بشأن سياسة العرض الواجب اتباعها.

وعلى سبيل المثال، أبدت الإمارات العربية المتحدة في منتصف تشرين الثاني تحفظاً على الاستمرار في التطبيق الكامل للخفض الطوعي للانتاج إلى ما بعد نهاية العام. كما يتحتّم على الكارتل التعامل مع التباين في مدى التزام الدول الاعضاء بحصص الانتاج المحددة لها.

وغالباً ما يوجه وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان الذي تعتبر بلاده كبرى دول أوبك انتقادات إلى الدول التي يتجاوز إنتاجها المستوى المحدد لها، وفي طليعتها العراق ونيجيريا. ولا تزال ذكرى فشل أول قمة عقدتها "أوبك" هذه السنة ماثلاً في الأذهان، حين غادرت روسيا والسعودية فيينا على خلاف في مطلع آذار، وخاضتا في غضون شهر حرب أسعار ضارية.

وإن كان الكارتيل يراقب عن كثب أسعار النفط التي عادت إلى مستويات ما قبل الوباء، مع بلوغ أسعار النفطين المرجعيين في العالم برنت بحر الشمال وغرب تكساس الوسيط 45 إلى 50 دولاراً للبرميل، فهو يتابع كذلك بيانات الإنتاج من خارج رابطة دوله، ومستويات امتلاء طاقات التخزين في العالم.

تراجع العرض الأميركي



ويسجل عرض الولايات المتحدة، المنتج الأول في العالم، تراجعاً منذ بلوغه مستوياته القياسية التاريخية في مطلع العام، ليصل حالياً إلى 11 مليون برميل في اليوم. كما أن انتخاب الديموقراطي جو بايدن الذي يحمل معه مشروعاً محدوداً إنما فعلياً لخفض إنتاج النفط الصخري في بلاده، يوحي بأن ذروة الإنتاج النفطي الأميركي باتت من الماضي. ويتحتم على أوبك بلاس أيضاً مراقبة مستويات الإنتاج في صفوفها، لا سيما وأن ثلاثة من أعضائها غير ملزمين بحصص إنتاج.

وبين هذه الدول ليبيا التي توقف إنتاجها بشكل شبه كامل في 2020 جراء النزاع الداخلي، غير أنه عاد بشكل مكثف منذ تشرين الأول وبات يتخطى مليون برميل في اليوم بحسب المؤسسة الوطنية الليبية للنفط.

وفي حال اعتمدت الولايات المتحدة سياسة أكثر ليونة حيال إيران، الدولة المنتجة غير المعنية أيضاً بالحصص، فإن ذلك قد يعيد على المدى المتوسط مئات آلاف براميل النفط في اليوم إلى السوق التي ستجد صعوبة في استيعابها.

(أ ف ب)


MISS 3