استطاعت الأزمة الإقتصادية أن تطغى على كلّ ما عداها، وأن تبدّل الأولويات لدى الرأي العام العكّاري الذي نسي أو تناسى المطالب الإنمائية والخدماتية، لو لوهلة، لتركيز البحث على لقمة العيش الصعبة المنال في هذه الظروف. في السياق، جاءت تغريدة النائب هادي حبيش قبل أيام، وبشّر فيها أهالي عكّار بـ"تعيين افلين موسى أمينة للسجّل العقاري في عكّار خلفاً لمارون مقبل المكلّف منذ سنوات بهذه المهمّة". وهناك استياء واسع في الأوساط العكّارية من غياب مقبل المتكرّر عن الحضور إلى مركز السجلّ في حلبا، الأمر الذي يؤخّر معاملات المواطنين.
التعيين في السجلّ العقاري فتح الباب واسعاً أمام الرأي العام للحديث مُجدّداً عن باقي الدوائر والإدارات الرسمية التي تحتاج إليها عكّار، وهي تسير في طريقها لتكون محافظة مكتملة الدوائر والمؤسسات الرسمية والمراسيم التطبيقية. ومن هذه الدوائر الضرورية والمهمّة، دائرة النفوس في المحافظة وهيئة إدارة السير أو ما يعرف بالنافعة، بالإضافة إلى مصالح ومديريات ودوائر أخرى مثل مجلس إنماء عكّار، والتي من شأنها أن تضع المحافظة على السكّة الصحيحة للتنمية، وتُرسي مفهوم الإنماء المتوازن الذي نصّ عليه اتفاق الطائف.
وبالحديث عن دائرة النفوس وهيئة إدارة السير في عكّار، ولأنّ هاتين الدائرتين من الأهمّية بمكان بالنسبة للعكّاريين لجهة تسيير شؤون المواطنين وتيسيرها، والشيء بالشيء يذكر، استوضحنا نائب عكّار المحامي هادي حبيش عن الأمر، ويقول: "عملت على هذه المراسيم وهناك مرسومان لدائرة النفوس في حلبا سنة 2016 ولهيئة إدارة السير سنة 2017"، وأضاف: "منذ فترة وأنا أعمل على هذه المواضيع لِما لها من أهمّية للمواطن، ولأنّها خطوة ضرورية لاستكمال المراسيم التطبيقية للمحافظة. وأيام حكومة الرئيس تمام سلام، طلبنا استحداث هيئة إدارة السير (النافعة) وعملنا على المرسوم من خلال المهندسة هدى سلّوم مديرة هيئة إدارة السير ابنة عكّار، التي حضّرت المرسوم ووقّعه حينها وزير الداخلية نهاد المشنوق، وسلك طريقه وفقاً للأصول. الأمر نفسه بالنسبة لدائرة النفوس في حلبا، فقد أعدَّت مشروع المرسوم المدير العام السابق في وزارة الداخلية سوزان خوري، ووقّعه وزير الداخلية المشنوق وأكمل طريقه القانوني فوقّعه رئيسا الجمهورية والحكومة. كلّ هذه المشاريع تابعتها شخصياً ونجحت في إنجازها، وهناك اقتراح المديرية الإقليمية للأشغال التي احتاجت إلى قانون، ومجلس إنماء عكّار وهذا الأمر احتاج إلى اقتراح قانون أيضاً لأنها مديرية عامة جديدة وهذا القانون لم يقرّ بعد. ومن الملاحظ أنه عندما نتقدّم بهذه المراسيم والقوانين لعكّار فعلى حجّة عكار نقوم بفتح مثيلاتها في بعلبك الهرمل لأنّ المحافظتين تم إنشاؤهما في قانون واحد، ولذلك كنّا نضيف بعلبك الهرمل إلى جانب عكّار".
وأوضح حبيش أنّ "الأولوية دائماً لإبن عكّار في استلام هذه الإدارات. ولكن ما حصل في مسألة أمين السجلّ العقاري مثلاً، وحيث سَمعت بعض الإنتقادات التي أتفهّمها عن عدم تولّي شخص من عكّار لهذه المسؤولية، لكنّ الحقيقة أنّه لم يستوف أحد الشروط لهذا المركز، أي أن يكون بصفة أمين سجلّ معاون ليترقّى ويصبح أمين سجلّ فئة ثانية. أمّا في دائرة المساحة فكانت الخيارات أمامنا أوسع، فتمّ تعيين غسان نعيم إبن عكّار رئيساً لدائرة المساحة، وأنا من سعى لإصدار مرسوم أمانة السجلّ العقاري ودائرة المساحة في عكاّر من خلال الأستاذ بشارة قرقفي، الذي كان مديراً عاماً للشؤون العقارية". ويخلص حبيش إلى القول بأنّ مراسيم هيئة إدارة السير في عكّار ودائرة النفوس أيضاً ومقرّها حلبا، قد صدرت "ولسنا الآن في حاجة إلّا لتأمين المباني المخصّصة، حتى نفتتح هاتين الدائرتين ويبدأ العمل بهما. وإذا تأمّن ذلك اليوم، فسنعمل على إطلاق العمل بهما يوم غد".
وفي وقت تعاني فيه الدولة من العجز المالي، وعدم القدرة على تأمين مبانٍ لهذه الغاية، يرتفع الصوت في عكّار لمطالبة البلديات والإتحادات بالمساهمة في تأمين المباني لهاتين الإدارتين اللتين تعتبران من أهمّ المؤسسات التي تحتاج إليها المحافظة. وقد يكون من المفيد أن يقوم اتّحاد بلديات الشفت بهذه الخطوة، كونه المعنيّ الأول بالأمر في نطاقه الجغرافي، أو أن يقوم محافظ عكّار، وهو الذي يسيّر شؤون بلدية حلبا اليوم وشؤون المحافظة، بالسعي للتوصّل إلى آلية لذلك، سواء من صندوق البلدية، أو تأمين هذه المباني من خلال العلاقات مع المنظّمات المانحة التي تتردّد على المحافظة، وستكون هاتان الخطوتان الأبرز على صعيد إنماء عكّار وتطويرها وتحسين نوعية الخدمات فيها.
