وقع وزير الطاقة والمياه جو صدي بحضور ومسعى من وزير الصناعة جو عيسى الخوري، أمس على اتفاق مع جمعية الصناعيين اللبنانيين ممثلة برئيسها سليم الزعني، يسمح لها بتخزين مشتقات نفطية بمواصفات مطابقة لمواصفات LIBNOR في خزانات تابعة لمنشآت النفط في طرابلس والزهراني.
التخزين سيكون مقابل صفر رسوم تطبيقًا للقرار رقم 66 تاريخ 20/5/2004 والقرارات ذات الصلة. الأمر الذي يسمح للصناعيين بالاستيراد شرط أن تكون المواد المستوردة مخصصة حصرًا للصناعة.
وأكّد صدي في كلمته أنّ "هذه الخطوة هي تأكيد على أهمية دعم قطاع الصناعة في لبنان، لأنه ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني وحاضن لآلاف العائلات اللبنانية، مضيفًا: "بنجاحاته وجودة إنتاجه يقدم هذا القطاع صورة مشرقة للبنان في العالم. كما أن الصناعيين الذين صمدوا رغم الظروف الصعبة في هذا البلد يستحقون أن نقف إلى جانبهم".
وأشار أيضًا إلى أنها "ثمرة تعاون مع وزير الصناعة الصديق جو عيسى الخوري"، وأردف: "كلانا يؤمن بالعمل التكاملي بين الوزارات وبالقدرات اللبنانية التي هي الأساس في أي نهوض وتعافٍ للبلد وهذا ما نسعى إليه من خلال مشاركتنا في هذه الحكومة".
وختم بالقول: "كل الدعم للصناعة الوطنية وكل الأمل بمستقبل أفضل للبنان".
أما عيسى الخوري فشدّد على أنّ "هذا الاتفاق هو الخطوة الأولى في مسارٍ سنستكمله عبر خطوات إضافية، بهدف خفض كلفة الإنتاج على الصناعيين، وهي واحدة من خطوتين أو ثلاث سنقوم بها".
كما جدّد التأكيد أنّ "القطاع الصناعي هو قطاعٌ سيادي بامتياز، لذا يسعى إلى مساندته وهذا يبدأ عمليًا بخفض كلفة الإنتاج".
ولفت إلى أنه "تابع المفاوضات مع جمعية الصناعيين عن كثب، وتوجّه بالشكر إلى وزير الطاقة الصديق جو صدّي على الجهد الكبير الذي بذله لإنجاح هذه الخطوة".
وأشار الزعني من جهته، إلى أنهم كصناعيين استبشروا خيرًا بتشكيل هذه الحكومة لأن وزراءها يأتون من قطاعات يدركون عبرها مدى التعب الذي يتكبده المستثمر في لبنان والعوائق والصعاب التي يواجهها، مضيفًا: "نجحت الصناعة رغم الأزمات والظروف الصعبة منذ 50 سنة حتى اليوم وخصوصًا منذ العام 2019 بالاستمرار في الاستثمار في لبنان وخلق فرص عمل لآلاف الشباب والحدّ من هجرتهم واستفادة الوطن من طاقاتهم. صمدنا وساهمنا في صمود الاقتصاد اللبناني".
وتابع: "هذه الخطوة تعكس بعد نظر الوزيرين مشكورين وهي ستساعدنا على تخفيف كلفة الإنتاج وتاليًا تخفيف أسعار المنتجات على المواطنين مع الحفاظ على جودتها. كما تساهم في مساعدة المنتج اللبناني على المنافسة في الأسواق العالمية لأن رفع أسعار المنتجات اللبنانية يقضي على التصدير".
وشدّد على أنّ "هذه المحروقات هي حصريًا للقطاع الصناعي ولكن القطاع الصناعي الشرعي الذي يقوم بكل ما هو مترتب عليه تجاه الدولة أي المسجَل وفق القوانين والذي يسدد ما يتوجب عليه من رسوم وضرائب ويسجل عماله في الضمان"، كما أكد أنها "لن توزَع بشكل مفتوح بل ستراقب الجمعية الموضوع كي لا يكون هناك أي استغلال لهذا القرار، وكي تضمن تخفيض الأسعار عن المواطنين".
