عقد المجلس البلدي في بيروت جلسة استثنائية برئاسة رئيس البلدية المهندس إبراهيم زيدان، خُصّصت لبحث ما يُتداول عن مخالفات داخل البلدية.
وأصدر المجلس في ختام الاجتماع بيانًا أعلن فيه اتخاذ قرارات حازمة لمكافحة الفساد الإداري والمالي، مؤكدًا أن أي مخالفة قانونية «لن تمر بعد اليوم من دون محاسبة»، ومشدّدًا على التزام المجلس الكامل بالشفافية والمساءلة في إدارة شؤون العاصمة.
وأشار البيان إلى أن المجلس وجّه منذ شهرين كتابًا إلى ديوان المحاسبة لتحديد الواقع المالي والإداري والتعاون في وقف الهدر، كما يواصل أعضاؤه متابعة دقيقة للعمل البلدي.
وطالب المجلس القضاء بالتشدّد في محاسبة أي موظف يثبت تورطه في مخالفات مالية أو إدارية، مشيرًا إلى ملفات تتعلق بالعقارات المكتومة، الجباية، الغرامات، مداخيل المواقف، والأملاك البلدية.
كما دعا المجلس النيابة العامة المالية إلى توسيع التحقيقات في قضايا الفساد المالي واستغلال الأملاك العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية في ضوء ما يتكشف من مخالفات وصرف غير قانوني للأموال.
وفي ختام البيان، قرّر المجلس الطلب من محافظ بيروت تكليف أحد المحامين المتعاقدين مع البلدية بمتابعة التحقيقات الجارية واتخاذ صفة الادعاء الشخصي باسم البلدية لتحصيل حقوقها.
