في إطار الدفاع عن الحقوق الدستورية للّبنانيين المنتشرين، يشهد الاغتراب اللبناني في بريطانيا تحرّكًا يهدف إلى التشجيع على التسجيل للانتخابات المقبلة، وإلى رفض سياسة التهميش والإقصاء التي حُرم بموجبها المنتشرون من حقّهم بالتصويت الكامل في انتخابات 2022.
ويطالب المشاركون بـ إلغاء المادة 112 من قانون الانتخابات، التي حَصرت اقتراع المنتشرين بستة مقاعد فقط، خلافًا للدستور الذي يكرّس المساواة بين جميع اللبنانيين في الحقوق السياسية.
ويستند التحرّك إلى مواد الدستور اللبناني، ولا سيّما المواد 7 و21 و24، التي تضمن المساواة، وحقّ الاقتراع لكل لبناني أينما وُجد، والتمثيل العادل في المجلس النيابي.
ويؤكّد المنتشرون أنّ إلغاء المادة 112 هو مطلب دستوري ووطني، يهدف إلى إعادة تصحيح الخلل، وصون حقّ اللبنانيين في الاغتراب بالمشاركة الكاملة في العملية الديمقراطية، أسوةً بالمقيمين في لبنان.
