أقامت المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم LFPCP ورشة عمل حول آليات واجراءات الشراء العام كركن أساسي في إصلاح المالية العامة في لبنان وذلك ضمن برنامج "تحفيز الانفتاح والشفافية والفعالية البرلمانية"، يوم الأربعاء 2 كانون الثاني في فندق الراديسن بلو – فرادن – بيروت، وذلك بتمويل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، ضمن برنامج بناء التحالفات للتّقدم والتّنمية والإستثمار المحلي – بناء القدرات (BALADI CAP).
والهدف من هذه الورشة هو عرض ومناقشة معايير والممارسات الدولية في قضايا الشراء العام وخاصة إجراءات الشفافية مما يساهم في النقاش حول اقتراح القانون الشراء العام موضع الدراسة في مجلس النواب.
افتتح ورشة العمل رئيس اللجنة البرلمانية لمتابعة تنفيذ القوانين النائب ياسين جابر وتحدث أيضاً في الجلسة الافتتاحية مسؤولة برامج البنك الدولي في لبنان السيدة منى قوزي، ومدير المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم الدكتور أنطوان مسرّة، والمحامي ربيع قيس.
تخللت ورشة العمل ثلاثة محاور، المحور الأول تحت عنوان "أهمية الشراء العام وتأثيراته الاقتصادية والمالية"، وشارك فيها مديرة معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي الأستاذة لميا مبيض والخبير في الشراء العام الأستاذ ايلي نعيم، ودار النقاش حول حجم الشراء العام، التأثير على المالية العامة، التاثير الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إضافة الى تحفيز النمو وتطوير المؤسسات المتوسطة والصغيرة.
المحور الثاني تحت عنوان "الإطار القانوني ومشاريع الإصلاح"، شارك فيها المدير العام المستشار في مجلس النواب اللبناني والخبير القانوني الأستاذ سيمون معوض، والأستاذ يوسف سعد مسؤول توريد رئيسي، رئيس الفريق (مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية).
ودار النقاش في هذه الجلسة حول القانون الحالي: الثغرات والتحديات، مشاريع القوانين والمستجدات والرقابة والمحاسبة.
أما المحور الثالث تحت عنوان "الإطار المؤسسي (دور وصلاحيات ادارة المناقصات)"، شارك فيه رئيس ادارة المناقصات الأستاذ جان العلية والقاضي ايلي معلوف، ودار النقاش فيها حول الشراء المركزي واللامركزي، أفضل الممارسات، ماهية إدارة المناقصات ودورها وعن أي شكل ودور نرتقب لإدارة المناقصات وهل تتحول إلى هيئة ناظمة؟
في الختام، عرض الدكتور أنطوان مسرّة خلاصة ختامية عن مجمل المداخلات والكلمات التي عرضت وتم النقاش بها خلال الورشة.
