صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة الطاقة والمياه بيان رسمي ردًا على مقال نشرته المفكرة القانونية بعنوان "رحلة في عتمة الإدارة اللبنانية: هكذا تُحجب المعلومات في قطاع الطاقة" بتاريخ 4 تشرين الثاني 2025، يؤكد فيه الوزارة على التزامها الكامل بتوفير المعلومات تدريجيًا وفق ما يسمح به القانون، بعد سنوات من حجبها.
وأشار البيان إلى أن أي تأخير في تزويد المعلومات ليس متعمدًا ولا نتيجة للمماطلة، مؤكدًا أن وزير الطاقة والمياه جو الصّدي وفريقه ملتزمون بالشفافية ولن يقوموا بإخفاء أي معلومة.
وأوضح البيان أن الشغور الذي يتخطى 80% من موظفي الوزارة، إضافة إلى التحديات الإدارية المتراكمة بعد الأزمة، وبطء منظومة العمل السابقة، يؤدي إلى تباطؤ وتيرة تزويد المعلومات، لكنه شدد على أن الجهود مستمرة لتفعيل الإدارة وتهيئة مناخات عمل تسهّل الوصول إلى المعلومات.
أما فيما يتعلق بجمعية "المركز اللبناني لحفظ الطاقة" (LCEC)، وهي جمعية خاصة متعاقدة مع الوزارة منذ سنوات، أوضح البيان أن الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، التي تأسست بعد 23 عامًا من التلكؤ، بدأت استلام المعلومات والمستندات اللازمة من الجمعية تمهيدًا للنظر في العلاقة القانونية بين الوزارة والجمعية وفق القانون.
