رفعت بريطانيا العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم الجمعة بعد أن اتخذ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا مماثلا قبيل اجتماع الشرع مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع المقبل، فيما أكد الاتحاد الأوروبي أنه سيتخذ القرار نفسه.
وأعلنت بريطانيا في إشعار على موقع الحكومة الإلكتروني رفع العقوبات أيضا عن وزير الداخلية السوري أنس خطاب.
وكان الاثنان خاضعين سابقا لعقوبات مالية استهدفت تنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة.
وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة إن قرار الأمم المتحدة سينعكس في الإجراءات التي سيتخذها التكتل.
ورفعت بريطانيا بعض العقوبات عن سوريا في نيسان، بينما رفع الاتحاد الأوروبي عقوباته الاقتصادية في أيار، لكن القيود المتعلقة بالأسلحة والأمن لا تزال سارية.
وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية "نظل ملتزمين بدعم عملية انتقال سلمية وشاملة يقودها السوريون للمساعدة في بناء مستقبل أفضل لجميع السوريين".
صار الشرع، المعروف سابقا باسم أبو محمد الجولاني، رئيسا لسوريا في يناير كانون الثاني بعد أن أطاحت قوات المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام ببشار الأسد في هجوم مباغت.
وفرضت الأمم المتحدة وبريطانيا في 2014 عقوبات على الشرع الذي كان زعيم هيئة تحرير الشام وانتمى في السابق لتنظيم القاعدة، وشملت العقوبات حظر الدخول وتجميد الأصول وحظرا على بيع الأسلحة.
ورفع مجلس الأمن تلك العقوبات أمس الخميس، مشيرا إلى عدم وجود علاقات نشطة حاليا بين هيئة تحرير الشام والقاعدة. وجاءت هذه الخطوة قبيل اجتماع الشرع المزمع مع ترامب في البيت الأبيض يوم الاثنين.
ولم ترد الحكومة السورية بعد على طلب للتعليق بعد القرار البريطاني اليوم.
