شهدت القاعة العامة للمجلس النيابي في ساحة النجمة أمس جولة أولى من عصف أفكار نيابية حول سبل معالجة ملفّ رفع الدعم والإحتياطي الإلزامي الذي بات يلوح في الأفق القريب.
وشارك في الجلسة نحو 80 نائباً، وسجّل إستياء عدد منهم من تغيّب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عنها وإيفاده نائبه الثاني سليم شاهين، الذي رفع من حماوة وقائع المداخلات بعد كلمته المكتوبة وقال فيها: "إن المصرف المركزي يقوم حالياً بعدّ الذهب"، ولدى سؤاله عن التاريخ الأخير لإحصاء الذهب، أجاب: "عام 1996".
ويُتوقّع أن تُستكمل الجلسة الأسبوع المقبل نظراً لعدم إنتهاء لائحة طالبي الكلام، وبرزت امس جملة وقائع أهمّها أن الجلسة انتهت من دون أن يصرّح رئيسها نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، مكتفياً ببيان صدر عن اللجان، وفيه: "إثر جلسة اللجان المشتركة شدد السادة النواب على تقديم الحكومة لمقترحات عملية مرفقة بمعطيات واضحة حول الدعم والإحتياطي لمناقشتها في الجلسة المقبلة".
وتمّ رفض صدور أي توصية تضع الناس بين احتمالَي رفع الدعم أو أموال المودعين التي هي مسؤولية مصرف لبنان والمصارف، والتشديد على دور الحكومة في أن تضع تصوّرها وعدم رمي إرتكابات البعض على المجلس، ولا سيما في السياسات النقدية التي اتّبعت.
وسُجّل شبه إجماع داخل وخارج القاعة حول وجوب أن تأتي إقتراحات وتصورات الحلول لأزمة الدعم والإحتياطي من السلطة الإجرائية، بينما ما يجري الآن يخلط بين المفاهيم الدستورية ويرمي على المجلس ما ليس من مسؤولياته.
وبرزت إقتراحات دعت الى الإسراع بتشكيل حكومة فاعلة تضع على جدول أولوياتها إعداد مشروع قانون لترشيد الدعم وإحالته إلى مجلس النواب، تفعيل الحكومة المستقيلة وعقد جلسة مناقشة أو مساءلة مصرف لبنان، عقد إجتماع في قصر بعبدا لوضع خطة طوارئ لدعم المواد الرئيسية والكهرباء تدريجياً وتأمين بطاقة مالية للعائلات الأكثر حاجة، تشكيل لجنة وطنية لترشيد الدعم وضبط التهريب والتوجّه مباشرة إلى الأسر المحتاجة، دعم الطبقات الفقيرة مباشرة من خلال تشريعات قانونية ووضع خطة للدواء سريعاً ولا سيّما أدوية الأمراض المستعصية.
وكان تعبير النائب طوني فرنجية، ربما الأكثر دقة في توصيف المشهد حيث قال: "إن الحكومة ترمي بالكرة إلى ملعب مصرف لبنان، وبدوره يعيدها إلى حكومة تصريف الأعمال التي تنقلها إلى مجلس النواب، ومن رئيس الجمهورية إلى رئيس الحكومة المكلّف، فإذا أراد الله بقومٍ شرّاً منحهم الجدل ومنعهم العمل". ولفت الى مرور أكثر من 8 اشهر على الدعم العشوائي وحتى اليوم لم تقدم الحكومة على أي ترشيد للدعم ومصرف لبنان لم يقدم على أي موقف يحدّ من ذلك لتوفير المبالغ، علماً ان ما نطرحه لجهة الكوبونات يطال كل اللبنانيين المعوزين وبالتالي لا مجال للسرقة والسمسرات من خلالها. وسأل عن دور لجنة المال والموازنة ابان كل تلك الفترة بعد صرف أكثر من 5 مليارات في الدعم من دون أن تدعو الى اجتماع واحد يطرح الحلول".
وقال النائب إبراهيم كنعان: "كان على الحكومة أن تأتي باقتراح عملي توزّعه على النواب، وما جرى داخل القاعة هو تصريحات وإطلاق مواقف وليس مناقشات، والمجلس لن يصدر أي توصية بانتظار ما ستقدّمه الحكومة بالإتّفاق مع مصرف لبنان".
وأكد النائب علي حسن خليل أنّ الدعم لا يطال بغالبيته الأسر الأكثر فقراً ودعا الى تشريعات قانونية ضامنة لحماية العوائل الفقيرة، واستعجل تشكيل حكومة قادرة على وضع قانون لرفعه الى مجلس النواب وإقراره سريعاً تفادياً للوصول إلى انفجار إجتماعي. واعتبر النائب اللواء جميل السيّد عدم حضور سلامة إهانة للمجلس "ونحن كنواب لسنا ممسحة لأحد ولا يجب أن نحلّ مكان الحكومة"، وقال "بإمكان الدولة إقالة سلامة لأسباب صحية كونه يعاني مرض الإنكار".
ورأى النائب محمد الحجّار أن "النقاش يجب أن يكون ضمن خطة كاملة نتفق من خلالها مع صندوق النقد، والأولوية تبقى في تشكيل الحكومة، وسياسة الدعم المرشد لا يمكن أن تنفع إذا لم يترافق معها وقف التهريب".
وقال النائب هادي أبو الحسن:"المطلوب تشكيل حكومة، والتشديد على القيام بالإصلاحات ومن ثم استقدام المساعدات، لكن في ظلّ التعثّر السياسي الحاصل، ندعو حكومة تصريف الأعمال إلى تحمّل المسؤولية والإلتئام واتخاذ القرارات".
وحذّر النائب عاصم عراجي من "إنهيار القطاع الصحّي بعد ما سمعناه من نائب حاكم مصرف لبنان لجهة أنّ المتبقّي للدعم هو بين الـ 700 و800 مليون دولار، وأعلن أن لجنة الصحة ستجتمع مع البنك الدولي اليوم في المجلس و"سيكون هناك إتصال مباشر بأميركا لنعرف كيف سيساعدوننا في موضوع الدواء".
وسأل النائب قاسم هاشم: "أين ذهبت أموال المودعين؟ هذه النقطة يجب وضعها للنقاش الأساسي مع الحكومة ومع حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف".
ودعا النائب فريد البستاني الحكومة إلى الاجتماع فوراً في بعبدا لإنجاز مشروع قانون حول ترشيد الدعم ليناقشه المجلس".
وتمنّى النائب أمين شري أن تكون هناك جلسة خاصة لنقاش أو لمساءلة المصرف المركزي بسياسته التنفيذية والمالية في السنوات السابقة وفي موضوع الدعم". وقال: "كان لنا رأي ألا يكون هناك رفع دعم في أي شكل من الأشكال على كل المواد".
ولم يرَ النائب زياد حواط "أيّ تصور جدّي لمقاربة ومعالجة موضوع الدعم، وذكّر بإخباراته بشأن التهريب، ودعا الى إعطاء الحكومة أسبوعاً لتقدّم خطة طريق واضحة، نناقشها في مجلس النواب في ما يخص الدعم ".
وحذّر النائب جورج عقيص باسم تكتل "الجمهورية القوية" من "سياسة خلط المفاهيم الدستورية، فالحكومة هي مسؤولة عن الخطط وعن تعريف معنى ترشيد الدعم وعن الخطوات التنفيذية لهذا الترشيد، بينما ما يحصل اليوم أن الحكومة تشنكل (تتأبط ذراع) مجلس النواب وسياسة الشنكلة هذه، أي قبل أن يطرحوا خططاً ويتقدموا بها بشكل مفصّل إلى المجلس، يأتون ويستشيرون سلفاً المجلس ويسألونه رأيه في إشراكه في المسؤولية التنفيذية".
