اجتمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه أمس، حيث أعلن الرجلان تشكيل لجنة مشتركة لوضع دستور للدولة الفلسطينية التي اعترفت بها فرنسا أخيرًا. وأكد ماكرون أن مشاريع الضمّ الإسرائيلية "الجزئية أو الكلية" أو "بحكم الأمر الواقع" عبر الاستيطان في الضفة الغربية تشكل "خطًا أحمر"، متوعّدًا بأن فرنسا وشركاءها الأوروبيين سيردّون على هذه المشاريع "بقوة" إن نُفذت. وجدّد عباس التزامه بإجراء "إصلاحات" داخل السلطة الفلسطينية تشمل تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن.
وأوضح ماكرون أن الانتخابات ستُجرى "بعد عام من الانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف النار في غزة"، والتي تتضمّن نزع سلاح "حماس". وأبدى عباس استعداد القيادة الفلسطينية "للعمل مع الإدارة الأميركية... لتنفيذ جهود صنع السلام ضمن جدول زمني واضح وضمانات دولية صارمة"، مشيدًا بجهود الوسطاء في العمل على "نشر قوات الأمن الفلسطينية في غزة بدعم من قوة الاستقرار الدولي وتسليم كافة أسلحة الفصائل المسلّحة، بما فيها "حماس"، والانسحاب الإسرائيلي وإعادة الإعمار".
في الغضون، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وصهر الرئيس الأميركي جاريد كوشنر، توصّلا إلى تسوية تقضي بترحيل مقاتلي "حماس" العالقين في الأنفاق تحت المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، لكن لم يتم التوافق حتى الآن على الدولة التي ستستقبلهم، في وقت أفادت فيه وسائل إعلام إسرائيلية بأن وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر استقال من الحكومة.
وأفادت وثائق حصل عليها موقع "بوليتيكو" بأن بعض مسؤولي الإدارة الأميركية يشعرون بقلق عميق من احتمال انهيار اتفاق غزة بسبب "عدم وجود أي مسار واضح" للمضي قدمًا بالمرحلة الثانية من خطة ترامب، بينما أشارت القاهرة إلى وجود ملاحظات من دول عدة على مشروع القرار الأميركي في مجلس الأمن في شأن خطة إنهاء الحرب ونشر قوة دولية في غزة، معربة عن أملها في الوصول إلى صياغات توافقية من دون المساس بالثوابت الفلسطينية.
من جهة أخرى، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي طلب التقاعد من منصبه، مرجّحة أن تحل الكابتن إيلا واوية، النائبة الحالية لأدرعي، مكانه.
