قدّم نواب المعارضة عريضة نيابيّة بشأن اقتراع المغتربين تضمّنت "إحالة مشروع القانون إلى اللجان أو الامتناع عن إدراجه ضمن أولويات الهيئة العامة يعني عمليًا تعطيل العملية الانتخابية ويعرّضها للطعن وهو أمر لا يمكن القبول به تحت أيّ ذريعة".
وطالب نواب المعارضة بـ"إدراج مشروع القانون المعجل فورًا كبند أول في أول جلسة للهيئة العامة والتصويت عليه من دون أيّ تأجيل ونحمّل المسؤولية الكاملة عن أيّ تعطيل أو إرباك في العملية الإنتخابية لأيّ جهة تقف بوجه المشروع أو تبطئ مساره".
وأكّدوا أنّ "مشاركة المغتربين في الإنتخابات جزءٌ أساسي من حماية الديمقراطية وإتمام العمليّة الإنتخابية بعدالة وشفافية وأدعوهم إلى الإسراع في التسجيل".
