عقدت لجنة المال والموازنة أمس جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان تابعت فيها دراسة مشروع قانون موازنة العام 2026، بحضور النواب: علي فياض، علي حسن خليل، آلان عون، غسان حاصباني، جميل السيد، غادة أيوب، رازي الحاج، قاسم هاشم، طه ناجي، عدنان طرابلس، مارك ضو، ملحم خلف، سليم عون، سيزار أبي خليل، أمين شري، وحسن فضل اللّه.
كما حضر مدير عام وزارة المال جورج معراوي، مدير الواردات في وزارة المال لؤي الحاج شحادة، مديرة الموازنة في وزارة المال كارول أبي خليل الفغالي.
بعد الجلسة قال كنعان: "كنا أنهينا الفصل الأول من مشروع موازنة 2026، وجلستنا اليوم كانت مخصصة للفصل الثاني الذي له علاقة بقوانين البرامج، وقد علّقناه، لأن هذا الفصل يتكرّر كل سنة من دون وجود اعتمادات حقيقية، فالاعتمادات وهمية، ويتمّ نقلها من سنة إلى سنة، والمشاريع تتكدّس من دون دراسة جدوى لها أو تنفيذ، وإذا كان بإمكان المتعهّد استكمالها، وما هو مترتب على خزينة الدولة من أموال، وهل من بنود جزائية للتأخير، وكأن الحكومة تستسهل التأجيل من خلال الإحالة إلى مجلس النواب وتكرار المسألة سنة بعد سنة".
أما في ما يتعلّق بالتعديلات الضريبية، فقال كنعان "لقد كنت واضحًا باللجنة اليوم، بأن أي استحداث لرسوم وضرائب جديدة مرفوض. وأي استحداث مكانه ليس في الموازنة، بل من خلال رؤية بحسب الدستور والقوانين المرعية، وبالمقابل الذي سيقدّم للناس في مقابل الاستحداث. فلن نوافق على فرض ضرائب من قبل الحكومة لتحسين الواردات وسدّ العجز وعدم القدرة على ضبط الهدر والإنفاق. وبالتالي، لن نقبل إلّا بالتعديلات على رسوم موجودة، على غرار رسم بقيمة 100 ألف ليرة لا طعم له في ضوء الانهيار الذي حصل، وأي تعديل يتمّ نسبة للانهيار وعلى رسوم قائمة تدرس بدقة ولا علاقة لها بالأمور اليومية التي يحتاجها المواطن".
