قدمت النيابة العسكرية الإسرائيلية، أمس، لائحة اتهام ضد أربعة جنود يشتبه في تورطهم في تهريب أسلحة من سوريا إلى إسرائيل، فيما من المقرر توجيه تهم ضد جنديين آخرين الأسبوع المقبل، بحسب تأكيد الجيش الإسرائيلي.
وكان جهاز الأمن العام (الشاباك) والجيش الإسرائيلي والشرطة قد كشفوا، في وقت سابق من الأسبوع، عن شبكة تهريب أسلحة في شمال إسرائيل، أدت إلى توقيف 12 شخصًا، بينهم خمسة جنود في الجيش النظامي واحتياطي، وأربعة مدنيين إسرائيليين، وثلاثة سوريين. وجاءت الاعتقالات بعد تحقيقات واسعة في نشاط الشبكة على مدار الشهر الماضي.
يُذكر أنه يوم الخميس الماضي، تم تقديم لوائح اتهام ضد الثلاثة السوريين والأربعة مدنيين الإسرائيليين، وجميعهم من الطائفة الدرزية، أمام محكمة منطقة الناصرة.
وفي تعليق على استفسار صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أكد الجيش الإسرائيلي أن أربعة من الجنود الخمسة المعتقلين وُجّهت لهم التهم يوم الجمعة في محكمة عسكرية إسرائيلية، فيما يُتوقع توجيه التهم لبقية الجنود الأسبوع المقبل، أحدهم محتجز والآخر تحت الإقامة الجبرية ولم يكن ضمن الـ12 معتقلًا في البداية.
وشارك في التحقيق كل من الشاباك ووحدة التحقيقات في الجرائم الدولية التابعة للشرطة، ووحدة التحقيقات العسكرية التابعة للجيش الإسرائيلي، بالتنسيق مع مكتب النائب العام والنيابة العسكرية.
وأوضح الشاباك أن الجنود عبروا الحدود إلى سوريا بالقرب من بلدة حادر الدرزية عدة مرات، وأعادوا أسلحة تم تسليمها لاحقًا إلى عناصر إجرامية في شمال إسرائيل. وأضافت الأجهزة الأمنية أنهم كانوا يسعون لإدخال كمية غير عادية من الأسلحة، تشمل متفجرات، وقذائف RPG، وبنادق هجومية، إلى جانب كميات كبيرة من الذخيرة.
