يتخوّف أهالي مدينة زحلة و17 قرية بقاعية خاضعة لتغطية شبكة شركة كهرباء زحلة، من اقتراب تاريخ 31 كانون الأول من هذا العام (موعد انتهاء العقد التشغيلي بين الشركة ووزارة الطاقة)، من دون صدور قرار يضمن قانونية التمديد سنتين لعقد التشغيل، فتصبح كهرباء زحلة حُكماً تابعة لمؤسسة كهرباء لبنان، وخاضعة لسياسة "الظلمة"، أسوة بباقي المناطق اللبنانية.
هذا ما يجعل البقاعيين على اختلاف انتماءاتهم السياسية والحزبية والطائفية في صراع مع "التيار الوطني الحر"، في اعتبار أنّه يعمل ليل نهار لإدخال مدينة زحلة الى "دائرة مؤسسة كهرباء لبنان الفاشلة"، ويجدون أن شركة كهرباء زحلة نموذج كهربائي ناجح استطاع أن يؤمّن لهم الطاقة 24/24 وخدمة بجودة عالية وجباية تصل الى 98%، ومردوداً مالياً وضرائبياً يدخل الى خزينة الدولة، ولن يقبلوا أن يعودوا الى المولدات، وأن يتشرد 220 موظفاً في الشركة هم جميعهم لبنانيون مضمونون.
وبذلك، يكون 1 كانون الثاني2021، موعداً لاطلاق تحرّكاتهم وتصعيدهم، ما لم يسارع مجلس النواب الى عقد جلسة تشريعية خلال الاسبوعين المقبلين قبيل عطلة أعياد الميلاد، لبتّ التمديد حتّى انتفاء الحاجة أو التصويت على أحد الاقتراحين: اقتراح تقدّم به النواب جورج عقيص وعاصم عراجي وسيزار المعلوف للتمديد للشركة سنتين بناء على العقد القديم، واقتراح آخر تقدّم به عضو تكتّل "لبنان القوي" النائب سليم عون وقّعه ايضاً النائبان جبران باسيل وسيزار أبي خليل يتيح المناقصة لمدّة سنة.
وفي المعلومات، أنّ شركات النفط بدأت تمارس سياسة التضييق على موزّعي المحروقات الذين يغذّون كهرباء زحلة بالمازوت، بهدف وضع الشركة امام خيارين أحلاهما مرّ: الأول، دفعها الى شراء المازوت من السوق السوداء بسعر مضاعف، وهذا له تأثيراته المادية وكلفته المرتفعة، والثاني فرض تقنين على المشتركين لتخفيف استهلاك المازوت، وبالتالي إخلال في عقد التشغيل الذي يثبت 24 ساعة في اليوم. من جهته، أكد رئيس مجلس ادارة شركة كهرباء زحلة أسعد نكد لـ"نداء الوطن" أن عقد التشغيل ينتهي في31 كانون الاول، وما لم يتم التمديد بموجب قانون الشركة، ستأتي مؤسسة كهرباء لبنان وتأخذ محل كهرباء زحلة، ما يعني بالتالي عودة التقنين والمولّدات"، ويضيف: "المشكلة ليست فقط في حرمان المنطقة من 24 ساعة كهرباء يومياً، ايضاً لدينا 220 موظفاً من منطقة البقاع وهم مسجلّون في الضمان وخائفون على مصيرهم".
وعن اقتراح قانون المناقصات قال نكد: "أنا مع مبدأ المناقصات، لكن لتبدأ المناقصة من الآن حتى آخر السنة، لأنّه في حال مدّدوا للشركة حالياً سأكون فدائياً، لاننا نقبض كلّ شيء بالليرة وندفع كلّ شيء بالدولار، وهنا ندخل في مشكلة تأمين وصرف الدولار". بدوره، أوضح عضو تكتّل "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص لـ"نداء الوطن" أنّه أول من نبّه لمشكلة انتهاء العقد التشغيلي، "فتقدّمت مع الزميلين عاصم عراجي وسيزار المعلوف باقتراح قانون يمدّد العمل بالعقد التشغيلي 107/2019، لمدّة سنتين اضافيتين" ورحّب بانضمام كلّ نواب زحلة الى هذه الصرخة "لأن الشركة من أفضل النماذج الكهربائية في لبنان"، وقال: "المطلوب بشكل ملحّ وعاجل عقد جلسة تشريعية تطرح القانون المعجّل المكرّر وإقرار التمديد لسنتين"، وكشف انه والنائب ميشال ضاهر واساقفة زحلة زاروا الرئيس نبيه بري وتمنّوا عليه الدعوة الى عقد جلسة عاجلة للتصويت على اقتراح القانون المقدّم". وتساءل: "لماذا يريدون إجراء المناقصة في نطاق زحلة، في وقت انهم لم يجرّبوها في مناطق لا تنعم بالكهرباء؟".
وفي حال لم تعقد جلسة حتى آخر السنة قال عقيص:"حينها سيكون لنا موقف قويّ على الصعيدين السياسي والشعبي".
من جهته، أكّد عضو كتلة "المستقبل" النيابية النائب عاصم عراجي لـ"نداء الوطن" أنّ "قانونية تمديد عقد التشغيل مُمدّدة حكماً حتى شهر ثلاثة من العام المقبل، بسبب تعليق المهل والعقود، التي فرضتها جائحة "كورونا"، هذا قد تستفيد منه الشركة والعمّال، انما الإشكالية في ضمان الاستمرارية". وقال: "تقدمت مع النائبين جورج عقيص وسيزار المعلوف بإقتراح قانون معجّل مكرّر للتمديد سنتين، بذلك نضمن أن لا متغيرات في الاسعار على المواطنين، وكذلك نكون حافظنا على عقد تشغيلي مع شركة ناجحة لعدم وجود بديل". ورجّح عراجي إنعقاد جلسة تشريعية لمجلس النواب قبل نهاية العام وملفّ كهرباء زحلة من ضمن البنود الاساسية في جدول الجلسة. أما النائب ميشال ضاهر، فلفت الى انه خلال زيارة الرئيس بري برفقة زميله عقيص واساقفة المدينة اقترح عليه تجديد العقد من دون تحديد المدّة الزمنية، وذلك حتى انتفاء الحاجة منعاً للضغط على أهالي زحلة مع نهاية كل عقد، ورحّب الرئيس بري بالفكرة ووافق فوراً عليها.
