أعلن قادة الاتحاد الأوروبي، صباح الجمعة، عن خطة تمويل بمليارات الدولارات لدعم اقتصاد أوكرانيا وجيشها على مدى العامين المقبلين، على أن يتم تمويل الحزمة في الوقت الحالي من خلال الاقتراض النقدي، دون اللجوء إلى مليارات الدولارات من الأصول الروسية المجمدة لدى الاتحاد الأوروبي.
ويشير صندوق النقد الدولي إلى أن أوكرانيا ستواجه عجزًا تمويليًا بقيمة 160 مليار دولار (137 مليار يورو) خلال العامين المقبلين، جزئيًا نتيجة لتقليص الولايات المتحدة التمويل، فيما يسعى الاتحاد الأوروبي لتغطية ثلثي هذا العجز، أي حوالي 105 مليار دولار (90 مليار يورو).
وكتب رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، على منصة X: "لدينا اتفاق. تم اعتماد قرار تقديم دعم بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا للفترة 2026-2027. لقد التزمنا ونجحنا في التنفيذ".
وأكد المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، صحة الاتفاق الذي توصل إليه القادة بعد مناقشات استمرت حتى وقت متأخر من ليلة الخميس.
وأشار كوستا إلى أن التمويل سيغطي الاحتياجات المالية العاجلة لأوكرانيا، مضيفًا أن «أوكرانيا ستسدد هذا القرض فقط عندما تدفع روسيا تعويضات».
كما أشار إلى أن الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي مُنح تفويضًا لدراسة كيفية الاستفادة من الأصول الروسية المجمدة، مع الاحتفاظ بحق استخدام هذه الأموال لسداد القرض.
ويمتلك الاتحاد الأوروبي نحو 210 مليار يورو (246 مليار دولار) من الأصول الروسية المجمدة، معظمها في سندات تحت إشراف مستودع الأوراق المالية البلجيكي Euroclear. وقد أثارت الحكومة البلجيكية عدة مخاوف بشأن استخدام هذه الأصول، أبرزها اعتبار روسيا أي استخدام لها إعادة غير قانونية لأصولها السيادية.
وطالب رئيس الوزراء البلجيكي، بارت دي ويفر، بـ"ضمانات ملزمة" من جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مقابل موافقة بلجيكا على قرض التعويضات.
وكان الاتحاد الأوروبي يستخدم حتى الآن العوائد من هذه الأصول، التي تتكون أساسًا من سندات، لتمويل جزء من دعمه لكييف. وعند استحقاق السندات، يتم تحويلها إلى نقد، وهو النقد الذي سيُقترض الآن ويُقدم لأوكرانيا حتى تدفع روسيا التعويضات.
وقال دبلوماسي أوروبي لشبكة CNN إن المفاوضات استمرت "ليلًا ونهارًا" قبيل قمة الخميس.
