سجّل وزراء القوات اللبنانية اعتراضهم على بنود مشروع قانون الفجوة المالية المقدَّم، استنادًا إلى تفاصيله، وعلى عدم موافقتهم على المقاربة الشاملة المعتمدة فيه، لكونها لا تؤمّن فعليًا تسديد ودائع المودعين كما يجب.
سجّل وزراء القوات اللبنانية اعتراضهم على بنود مشروع قانون الفجوة المالية المقدَّم، استنادًا إلى تفاصيله، وعلى عدم موافقتهم على المقاربة الشاملة المعتمدة فيه، لكونها لا تؤمّن فعليًا تسديد ودائع المودعين كما يجب.