أفادت مصادر سياسية لـmtv بأنّ "اللقاء الديمقراطي"، وبعد وضعه ملاحظات على مشروع قانون الفجوة المالية، وبعدما كان قد أبلغ أنه ضده، عاد وغيّر موقفه وأبلغ المعنيين أنه سيسير بالمشروع.
وفي السياق نفسه، أكدت مصادر وزارية لـmtv أنّ رئيس الحكومة نواف سلام يريد إقرار مشروع قانون الفجوة المالية غدًا، ويفضّل التوافق عليه، وإلا فسيتم اللجوء إلى التصويت، في ظل ضغط خارجي كبير، مشيرةً إلى أنّ سلام ماضٍ في هذا المسار حتى النهاية.
وأضافت المصادر أنّ سلام يجري منذ ساعات بعد الظهر اتصالات مكثّفة بهدف التوصل إلى نتائج إيجابية بشأن مشروع القانون، وذلك قبل ساعات من انعقاد الجلسة الثالثة.
